بدأت صباح اليوم محكمة العدل الدولية في لاهاي بالاستماع إلى جلسات علنية بشأن ممارسات وسياسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة حججها أمام محكمة العدل الدولية، وهي سابقة أولى من نوعها، وذلك بدءًا من اليوم الأثنين 19 فبراير وحتى 26 فبراير القادم، وتأتي هذه الجلسات بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أواخر عام 2022 م.
وتُعد المحكمة الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وتدعم الجلسات الاستشارية المحكمة في تقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي ضد إسرائيل حول ممارساتها على الفلسطينيين.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع مصر، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، فيما ستقوم إسرائيل بإرسال ملاحظات مكتوبة.
مطالب فلسطينية شرعية
ومع بداية انعقاد أولى هذه الجلسات طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في بداية جلسات استماع بشأن الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها في المحكمة الجنائية العليا التابعة للأمم المتحدة.
واتهم المالكي إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لعقود من التمييز والفصل العنصري وإنها ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، قائلًا: "إن الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب والتقاعس. وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية".
رؤية مصر
أعلنت مصر مشاركتها يوم 21 فبراير المقبل في تقديم الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
وأوضح أن الرأي المصري سيشمل عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومخالفة اسرائيل لقواعد للقانون الدولي العام، من ضمنها الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، واتباع سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري والتهجير، والتي تعتبر جميعها جرائم ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق قال د.ياسر طنطاوي الخبير في العلاقات العربية الاسرائيلية، إن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في غزة هي خطوة مهمة للغاية للتأكيد على الممارسات الاجرامية التي تمارسها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي ومن خلال المنصات والمؤسسات الدولية.
وأضاف "طنطاوي" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن مصر لها رؤية وموقف واحد تؤكد دائمًا على أن حل الصراع المستمر يأتي من خلال حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية، فما تقوم به إسرائيل لا يأتي ولا يهدف إلى إحلال السلام.
وفي نفس السياق أشار المحلل السياسي غلاب الحطاب، إلى أن المذكرة التي تقدمت بها مصر تٌظهر الجوانب القانونية المُجرمة دوليًا التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنها وثيقة قانونية قوية من دولة تحترمها كافة المؤسسات الأممية، وأنه من من صميم اختصاصات محكمة العدل الدولية النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وأولها قتل المدنيين والعزل والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأكد "غلاب" أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سيكون لها كبير الأثر في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، وأن جرائم اسرائيل هي جرائم حرب مكتملة الأركان تستدعي التحقيق الفوري من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وإذا كان مجلس الأمن يعجز حتى الآن وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في إصدار ولو حتى بيان مشترك يدين تلك الهجمات الوحشية، التى تسببت فى قتل وتشريد الأبرياء والنساء والأطفال، فالآن يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم الكامل والمساندة الدبلوماسية لمحكمة العدل الدولية فى إجراء تحقيق شامل على وجه السرعة.
هل ستخضع إسرائيل للقانون الدولي؟
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة محكمة العدل الدولية بتقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والعواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وتختلف جلسات المشورة الجارية عن المذكرة وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المزعومة في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 يناير الماضي، والتي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
فيما ستكون جلسات الرأي الاستشاري غير ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق أوضح د.ياسر طنطاوي الخبير في العلاقات العربية الاسرائيلية لـ "البوابة نيوز" أن إجراءات المحكمة الدولية يضع الأمور في نصابها، ويظهر جرائم إسرائيل بشكل واضح.
وأضاف "طنطاوي" أن الموقف الراهن والذي يفرض نفسه على الساحة هو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع اسرائيل أمام العالم، فهما دولتان لا تخضعان إلى المسائلة الدولية وعلى العكس تحاول الولايات المتحدة فرض رأيها على العالم، مشيدًا بدور مصر المساند لفلسطين وجميع الدول التي اتضح لها الحقيقة وعدلت عن رأيها خاصة الدول الأوروبية.
وفي نفس السياق قال سفير مصر السابق في إسرائيل، عاطف سالم، أن رؤية مصر والمذكرة المقدمة في المحكمة الدولية ستفتح المجال العام أمام معرفة الحقيقة ووضع اسرائيل في مسئولية أمام جرائمها باعتبارها دولة تعمل خارج نطاق القانون الدولي.
وأوضح "سالم" أن الإجراءات المعلنة من المحكمة الدولية ضد اسرائيل أو ما يصدر عنها سواء كان غير ملزم فهو إدانة تاريخية لاسرائيل في حد ذاتها.
فيما بادر نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور وعضو هيئة دفاع اتحاد المحامين العرب للدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب خطاب اتحاد المحامين العرب للمحكمة الجنائية الدولية بطلب تسجيل هيئة دفاع بعضوية "عاشور" مهمتها الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين من جراء العدوان الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
