في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية للخارج والاعتماد على المنتج المحلي حيث كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير، قائلا:" على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروع صناعي جديد".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالأمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.
وأشار سمير، إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة، مؤكدا أن العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي، وأن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، وأن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، مضيفا:" نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة".
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك طرق عديدة من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة ليكون هناك تأثيرًا إيجابيًا على قطاع الصناعة في الوقت الراهن خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط سيئة للغاية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسب البطالة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص وتطويره ومساعدته في زيادة الإنتاجية خاصة وأن الدولة المصرية لها دور كبير في تعزيز وتطوير قطاع الصناعة وتحفيز الصناعة والعمل على رفع كفاءة الصناعة ووجود دور قوي وفعال لزيادة التنمية الصناعية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لابد من تطوير ودعم برامج الصناعة مواكبة عصر التكنولوجيا ووجود إستراتيجية جديدة لتحفيز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المالية في نهضة قطاع الصناعة إلى جانب الابتكار والبحث والتطوير ومواكبة عصر التكنولوجيا لأنها تعد عامل أساسي في الوقت الحالي في ظل تقدم قطاع الصناعة على مستوى العالم.
وطالب الإدريسي، بتطوير الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها الي جانب العمل على التسويق المنتجات المصرية في الخارج بشكل صحيح لجذب مزيد من الإقبال عليها من الدول الخارجيه.
