أكد وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونجو اليوم الاثنين، أن الدول الإفريقية تدرس كيفية إنهاء الأزمة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا سلميا بعد أن وقعت الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي من أجل الوصول إلى الساحل الصومالي.
وقال أودونجو في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إنه "لذلك نحن نبحث في كيفية جمع هذه المواقف معًا من أجل إيجاد حل ودي، ونعتقد أنها مشكلة يمكننا التعامل معها".
وفي 6 يناير الماضي، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يبطل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، والأسبوع الماضي، حثت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إدانة الاتفاق بين البلدين.
وأكدت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق أن الاتفاقية مع أرض الصومال تهدف إلى تسهيل وصول الدولة غير الساحلية إلى البحر الأحمر وتمكين ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان من لعب دور رئيسي في السلام والأمن الإقليميين.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها أديس أبابا أمس الأول الاثنين، بعدما أعلنت الحكومة الصومالية، أن الأمن الإثيوبي حاول منع الرئيس حسن شيخ محمود من حضور قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين.
وأصدرت مقديشيو بيانا أدانت فيه بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من حضور قمة الاتحاد الأفريقي 2024 في أديس أبابا.
وأضافت أن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي، ويضيف هذا السلوك إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.
وتابع "وبما أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، فإن قيادتها وحكومتها ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة، وإن استضافة الاتحاد الأفريقي هي في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا؛ ومع ذلك، إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية باللياقة اللازمة، فقد يكون من الضروري للاتحاد الأفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي".
وأوضح بيان الحكومة الصومالية أنه "بينما ندين تصرفات إثيوبيا غير المبررة، فإننا ندعو أيضا الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا العمل الفظيع".
