ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل، بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع الي احاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، علي أن القرار المصري بتقديم مذكرة مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة وفقًا لسلسلة من السيناريوهات المعدة سلفًا وفقًا لما تشهده الأوضاع الغير إنسانية وما يتعرض له الاشقاء في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.
وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وحتي هذه اللحظة، وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني، مشيرة الي أن القيادة السياسية اكدت خلال تحركاتها واتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، علي إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وأشارت نائبة حماة الوطن، إلي ان مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية، تهدف لملاحقة الاحتلال الصهيوني في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة، والتي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتدادوحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.
واختتمت نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد علي أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصاري جهدها للدافع عنهم والتي تبداً بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، مؤكدة ان مصر ستثبت للعالم أجمع خلال مرافعتها امام محكمة العدل الدولية، أن ما ترتكبه إسرائيل جريمة حرب في حق الابرياء يجب أن تحاسب عليها وستفضح مخططهم وتضعهم في مأذق قريب لا محالة.
