استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية، والتي تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات إلي ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري، شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلًا عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار، مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح “سمير” أن أرقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والأفريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الافريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الأفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح سمير أنه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي أشار الوزير الى الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيرًا الى انه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتًا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقد استعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا الى انه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
وأشار سمير أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا الى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين
ونوه الوزير إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث أن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.
ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية.
وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال الوزير انه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقًا لاحتياجات سوق العمل.
