قال أحمد سمير وزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات انتاج صناعي .
وأضاف تعليقا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار دولار :" اوصل ازاي لـ 100 مليار جنيه ، يجب ان يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار دولار ، و احتاج الى اراضي صناعية لبناء المصانع و احتاج الى الات و معدات و عمالة مدربة و لوجستيات للتخزين ، و آليات لنقل المنتجات للخارج و اسواق اصدر اليها.
و تابع :" عشان اقدر ادخل الاسواق و انافسها ، ول هذه الاسواق موجهة سعريا اى الاهتمام فيها للسعر فقط ، و لكن لو الاسواق تعتمد على الجودة للجودة ، ساحتاج اكون منافس ، طيب هنافس ازاي ، و أنا استورد 54 % من مستلزمات الانتاج ، لكى اصل للهدف ده يجب أن اعمل على تحقيق هذه العوامل. و استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة. وقال مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر: بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدأ) والتي تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الاجمالي، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى رتفاع تكلفة الطاقة ، اذ انه لاتوجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعه وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلي 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاعالصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية
وقال النائب تيسير مطر، إنه في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
وأكد النائب تيسير مطر، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا"، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثارت الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الأجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
