أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية ما ورد التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلي أن مصر تقدمت بمذكرة إلي محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلي ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرا إلي أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر علي دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية ، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
