أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الشائعات التي ترددت حول مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين، تسعى لبث الفوضى والنيل من الدولة المصرية، التي اتخذت موقفا واضحا بشأن رفض عملية التهجير القسري منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به، خاصة أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، وبالتالي مشاركة مصر في تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأرض سيناء شائعات مضللة يروجها الإعلام الصهيوني.
وأضاف "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وأخذت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حربا دبلوماسية من أجل حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي وتفاوضي يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التي أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع سياساتها الثابتة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة أن مصر تنظر إلى التهجير لقسري على أنه جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، حيث تتخذ القاهرة كل ما يجب فعله من أجل وقف المخطط الإسرائيلي.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية هو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وحال نفذ الاحتلال التهجير القسري، يكون قد صفى تلك القضية، ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
