تبدأ محكمة العدل الدولية، غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، غدًا الاثنين، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي نفذتها حماس والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
تتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم - بعد عقدين من آخر فتوى لها - تقييما أكثر شمولًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
