في قضيةٍ هزت الرأي العام وتركت بصمة عميقة في عالم القضاء، أطلقت محكمة استرالية سراح كاثلين فولبيج بعد قضاءها عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا، حيث أدينت بقتل أطفالها الأربعة. وكانت كاثلين قد وصفت بأسوأ سفاحة في تاريخ أستراليا، إلا أن اكتشافات جينية جديدة جعلت المحكمة تُعفيها من الاتهام.
في أكتوبر 2003، تم الحكم على كاثلين بالسجن لمدة 40 عامًا بتهمة قتل أطفالها الأربعة الرضع، باتريك، سارة، لورا، وكاليب، في الفترة ما بين عامي 1989 و1999. زُعم أنها قامت بخنقهم في لحظات من الإحباط واليأس.
لكن بدأت الشكوك في إدانتها تتزايد مع تقدم الزمن، وأظهرت الأدلة الجينية التي تم الكشف عنها في أكتوبر 2018 أن هناك اختلافًا جينيًا في أطفالها، سارة ولورا، يرتبط بمشاكل في عمل القلب. كما كشفت أبحاث أخرى عن وجود اختلاف نادر في جين آخر للصبيين، مما يُشير إلى احتمال وجود أسباب وراثية للوفاة.
هذه الاكتشافات لم تُثبت بشكل قاطع كيف توفي الأطفال، لكنها جعلت المحكمة تتأمل مجددًا في إدانة كاثلين. وفي نظر العديد من العلماء والمحققين، تحوّلت القضية إلى مثال على تحديد استخدام العلم في التقديرات الجنائية، وأظهرت الصعوبات التي تواجهها المحاكم في التعامل مع التطورات العلمية.
في نهاية المطاف، أُطلق سراح كاثلين بناءً على الأدلة الجديدة وعدم قُدرة الاتهام على تقديم إثباتات قاطعة لإدانتها. وأثارت هذه القضية تساؤلات هامة حول استخدام الخبراء العلميين في المحاكمات الجنائية، ودعت إلى تحسين نهج العدالة بالاعتماد على المعارف والتكنولوجيا الجديدة في القضايا القديمة لتحقيق العدالة بأقصى درجاتها.
