قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما فى النقد الأجنبى وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وتوريد المبلغ المالى الاجنبى بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.
باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث انكر المتهمان قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى وعلل حيازتهما للمبالغ المالية فى بعض المعاملات التجارية.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من:"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنية مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة أمرت بقراراتها السابقة
