فى ضربة قوية لقيادات تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت السلطات الأمنية العراقية وجهاز مكافحة الإرهارب من توقيف قيادى بالتنظيم الإرهابي، عمل مسئولا إداريا وماليا مركزيا داخل داعش، وذلك بعد فراره خارج البلاد وعودته متخفيا بأوراق ثبوتية وثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابى فى العراق، دون أن تعلن عن هويته أو كنيته داخل التنظيم.
وأكد الجهاز فى بيان له، الأربعاء الماضي، أن الجهد الاستخبارى يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الإرهابية، من أجل أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.
تأتى هذه الضربة بعد يومين من تسلم القضاء العراقى تقريرا جديدا، يشمل تقييما لقضية ديوان بيت مال تنظيم داعش الإرهابي، أو الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية للتنظيم الإرهابي، إبان سيطرته على مدن ومحافظات عدة فى العراق بداية من العام ٢٠١٤ وصولا لدحره والانتصار عليه فى عام ٢٠١٧.
تقرير أممى عن الجرائم المالية
أجرى هذا التقرير الفريق الخاص من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة (يونيتاد) عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش، وسلمه للقضاء العراقى المستشار الأممى كريستيان ريتشر.
وتجرى الأمم المتحدة تحقيقات فى عدة جرائم محددة ارتكبها التنظيم الإرهابي، ومن المقرر خلال الشهور المقبلة أن يتم تسليم القضاء العراقى سلسلة تقارير عن الجرائم البشعة التى ارتكبها داعش خلال فترة سيطرته المكانية فى العراق.
ونقلا عن بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن المستشار الخاص بالفريق الأممى قدم حزمة من الأدلة الأساسية التى استند إليها التقرير، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان فى بغداد.
وأكد "ريتشر"، أن التقرير تتضمن النتائج التى توصل إليها فريق التحقيق، حتى الآن، بشأن ديوان بيت المال لداعش، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق فى البنية التحتية المالية التى وضعها تنظيم داعش للحفاظ على ديمومة العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي.
وأضاف رئيس الفريق الأممي، أن نتائج تقرير تقييم القضية تظهر إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وبأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع فى أيدى السلطات العليا، والتى هى مجلس الشورى والخليفة.
إن فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمى والتسلسل الهرمى للتنظيم هو أمر بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسئولية عن الجرائم الدولية التى ارتكبها تنظيم داعش فى العراق.
ويعد هذا الأمر محوريا للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التى ارتكبها تنظيم داعش.
يُعد تقرير تقييم القضية هذا نتاجا للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة فى جرائم تنظيم داعش المالية والاقتصادية، والتى أجرتها إحدى الوحدات للفريق والمختصة بهذا المسار من التحقيقات.
وأشار إلى أن الفريق فخور للغاية بشراكتنا مع القضاء العراقى فى القيام بهذا العمل، إن القضاء هو الشريك الطبيعى لفريق التحقيق، ونحن نشيد بالدور القيادى لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية.
ولفت "ريتشر" إلى أن فريق التحقيق، خلال الأشهر المقبلة، سيقوم بتسليم القضاء العراقى سلسلة من تقارير تقييم القضايا التى تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم داعش، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار ٢٦٩٧ (٢٠٢٣).
كيف كونت داعش ثروات طائلة؟
تمكن التنظيم الإرهابى من فرض سيطرته على مناطق واسعة فى كل من العراق وسوريا، ونجح فى جمع ثروات طائلة وتركيزها فى إدارة مالية سماها "ديوان بيت المال"، بمثابة وزارة للمالية، وجعل من مسئولية الديوان مكاتب لإعداد الموازنة، ومكتب لمراقبة وتطوير الصندوق، ومكتب للإيرادات، ومكتب للمصروفات والنفقات العامة، ومكتب للعملة، واختار شخصيات خطرة لتولية الأدوار المركزية داخل الجهاز المالى للتنظيم.
وجمع تنظيم داعش أمواله من غنائم معاركه، والاستيلاء على النفط ومبيعاته، والاستيلاء على مدخرات البنوك، والممتلكات الشخصية الثمينة للأفراد والمدنيين، وأيضا بيع النساء فى سوق النخاسة، ونشطت تجارة التنظيم الإرهابى فى بيع الأسلحة والذخيرة، وتجارة الآثار وبيعها، وتهريب الأفراد من مناطق إلى مناطق أخرى مقابل مبلغ من المال يدفع بالدولار، لذا أغدق التنظيم على عناصره بمبالغ مالية كمرتبات وهدايا جمة.
ونجحت السلطات الأمنية فى توقيف مسئولا ماليا كبيرا داخل التنظيم، فى أكتوبر من العام ٢٠٢١، وأعلنت عن هويته بأنه يُدعى سامى الجبوري، وهو مواطن عراقى من محافظة صلاح الدين، والذى وصل إلى منصب حساس حيث عمل نائبا لأبى بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الذى قتل فى غارة أمريكية ٢٠١٩.
وبحسب اعترافات الجبوري، والتى نشرتها تقارير إعلامية، فإن المسئول المالى عمل على توفير وجمع السيولة النقدية اللازمة للتنظيم، وأسهم فى تدفق الأموال إلى خزينة ديوان بيت المال، من عدة طرق مختلفة منها بيع الفتيات المختطفات فى سوق النخاسة جوارى وسبايا، وبيع النفط والغاز والآثار المنهوبة والمعادن والثروات المستخرجة من باطن الأرض فى المناطق الواقعة تحت سيطرته.
بالإضافة لفرض ضرائب وغرامات على المواطنين لارتكاب أى مخالفات يرفضها التنظيم الإرهابي، كل هذا وغيره أسهم بشكل لافت فى زيادة المكاسب والعائدات المالية إبان فطرة سيطرته الحالكة.
واستخرج التنظيم الإرهابى النفط والمشتقات البترولية من حقول الغاز فى العراق وسوريا، مستخدما الآلات والمعدات الموجودة داخل المواقع، كما أن صهاريج النفط كانت توجه إلى معامل صغيرة للتكرير داخل العراق أو فى دول مجاورة (لم تذكر هذه الدول)، وفقا لاعترافات الجبوري.
صدقات الجهاد
واحدة من أبرز الطرق فى جمع المال من الدول والمناطق البعيدة عن سيطرته هى جمع المال عن طريق العملات المشفرة "البتكوين"، وبحسب تقرير للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، فإن داعش "أفتى بجواز التعامل بالعملات الرقمية، وأبرزها البتكوين لتسيير عملياته الإرهابية.
وأصدر التنظيم وثيقة إلكترونية باللغة الإنجليزية حملت عنوان "البيتكوين وصدقات الجهاد"، كتبها شخص يدعى "تقى الدين المنذر"، حدد فيها الأحكام الشرعية لاستعمال البيتكوين؛ مشددًا على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الجهادية للتغلب على الأنظمة المالية العالمية التى وصفها "المنذر" بالكافرة، حيث يواجه المتبرع المتعاطف مع التنظيم صعوبات فى التحويل لشخص قد يكون موضوعًا على لائحة الإرهابيين والمطلوبين".
وأشار المركز الأوروبى فى تقريره "عملة البيتكوين وصدقات الجهاد على الشبكة المظلمة"، إلى أن مسئولين أممين ناقشوا محاربة الإرهاب والطرق الجديدة مثل العملات المشفرة التى تتبعها الجماعات المتطرفة لتمويل نشاطاتها، فمن الملاحظ ثمة زيادة فى استخدام التكنولوجيا التى تتيح عدم الكشف عن هوية مستخدميها.
وللشبكة الخفية والعملات المشفرة الافتراضية فوائد إيجابية عديدة، لكن التركيز على طابعهما مع الغُفل يجعلهما عرضة لإساءة الاستخدام من قبل المجرمين.
