عبّرت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، عن صدمة المفوضية لخبر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن في روسيا.
أضافت ثروسيل في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة في جنيف، أن المفوضية، إلى جانب جهات أخرى، أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف جدية بشأن التهم الموجهة إلى نافالني واحتجازه المتكرر الذي بدا تعسفيًا.
وأشارت إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كان قد أكد في أغسطس الماضي أن الحكم الأخير بالسجن لمدة 19 عامًا أثار تساؤلات حول المضايقات القضائية واستغلال نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا، ودعا إلى إطلاق سراح نافالني.
ولفتت ثروسيل إلى أن على الدولة واجب حماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم، وأنه إذا توفي شخص ما أثناء احتجازه لدى الدولة فإن الافتراض هو أن الدولة هي المسؤولة.
ونوهت إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق محايد وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة، وحثت السلطات الروسية على ضمان إجراء مثل هذا التحقيق ذي المصداقية.
ودعت المتحدثة السلطات الروسية إلى إنهاء ما وصفته باضطهاد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح جميع المحتجزين أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة فيما يتعلق بممارستهم المشروعة لحقوقهم، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
