- جنون الزيارات يضرب سوق السيارات الجديدة والمستعملة
- خبراء يضعون روشته لإنقاذ القطاع ويكشفون أسباب استمرار زيادة الأسعار
- حسين مصطفى: الاتجاه للتجميع المحلي وتوفير الدولار بداية حل الأزمة
- رابطة التجار تطالب فتح باب استيراد السيارات المستعملة حتى موديل 2021
- شعبة السيارات: 20% ارتفاعا مرتقبا بالأسعار خلال 2024 وتسعير السيارات على أساس دولار السوق السوداء
- تجار السيارات: اتجاه المواطنين إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنة بـ"الزيرو"
- رئيس قطاع المستعمل: الأسعار زادت بنسبة تصل إلى 20%
توقع خبراء السيارات في مصر، استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2024 رغم تراجع الدولار في السوق السوداء الأيام الماضية، نتيجة قلة المعروض منها مع عدم وضع حلول حتى الآن من قبل الدولة لحل الأزمة في ظل عدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وشهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات كبيرة منذ بداية شهر فبراير الجاري وصلت إلى 850 ألف جنيه، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.
وقال الخبراء، إن سوق السيارات يعيش حالة من الفوضى التسعيرية بسبب زيادة الأسعار من الوكلاء واشتعال ظاهرة الأوفر برايس على الكثير من السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليا نتيجة قلة المعروض منها.
ومع الزيادات المتتالية من الوكلاء وتوحش الأوفر برايس من قبل الموزعين والتجار، تخطت أسعار السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حاجز المليون جنيه.
والـ”أوفر برايس- over price” هو مبلغ إضافي من المال يضيفه التجار على الأسعار الرسمية للسيارات، مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
في البداية، توقع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، استمرار زيادة أسعار السيارات في السوق المصري نتيجة عدم توافر المعروض بالسوق.
وأضاف «مصطفى» لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار السيارات في زيادة بشكل مستمر وانخفاضها يتوقف على توفير طرازات للمستهلكين وذلك يعتمد على الاتجاه لتجميع السيارات محليا لحل أزمة المعروض فى السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.
وأكد أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لن يؤثر حاليا على أسعار السيارات في مصر، لأنه يلزم استقرار سعر الدولار لفترة معينة تصل إلى عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين حتى يمكن حساب هبوط نسبة أسعار السيارات بشكل صحيح، ولكن حاليا لا يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل تذبذب الأسعار.
وأوضح خبير السيارات، أن العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري لم تتغير حتى الآن، حيث إنها ما زالت كما هى متمثلة فى عدم توفر العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية عن طريق البنوك وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، وكذلك اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في تأخير وصول الشحنات
وتابع مصطفى، أنه من العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة الأسعار هي زيادة تكاليف الشحن عالميا بنحو 300%، وكذلك تضاعف قيمة تأمين الشحن 10 مرات، وهي نسبة كبيرة جدا، بالإضافة إلى زيادة الأسعار من الشركة الأم بسبب تكاليف الإنتاج.
وأكد خبير السيارات، أن الحل الوحيد لأزمة سوق السيارات المصري تتمثل في اتجاه مصر للتجميع المحلي، ولكن جميع الاتفاقيات التي وعقدتها الحكومة هي إطارية "مبدئية" أي ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، وليست توقيع عقود لتنفيذ عمليات التجميع محليا.
وأضاف مصطفى، أن ظاهرة "الأوفر برايس" ظهرت على جميع السيارات لقلة المعروض، وتبعها زيادة أسعار السيارات من قبل الوكلاء وذلك نتيجة قلة المعروض عن المطلوب، لافتا إلى أنها أسعار مناسبة للوضع الحالي، نتيجة زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية.
من جهته، طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة فتح باب استيراد السيارات المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها عن عامين أو 3 أعوام قبل موديل السنة أي موديلات 2021 الي 2023 بجانب استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة.
وأضاف «أبو المجد» لـ«البوابة نيوز»، أن الموافقة على هذا المقترح سيحل أزمة سوق السيارات في مصر حيث أنه سيوفر السيارات بأسعار مناسبة للمواطنين، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بطريقة غير مبررة.
وتوقع رئيس رابطة التجار، استمرار ارتفاع الأسعار في مصر خلال 2024 نتيجة نقص المعروض من السيارات وبالتالي فإن فتح استيراد المستعمل سيؤدي إلى ضبط سوق السيارات، قائلا: " الـ 50 ألف دولار بدل ما استورد بيهم عربية واحدة استورد 3 عربيات مستعملة".
وأشار «أبو المجد»، إلى أن أسعار بعض الطرازات في السوق المصري ارتفعت بنسبة 100% نتيجة قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، متوقعا أن يكون 2024 أصعب الأعوام التي سيمر بها قطاع السيارات المصري.
وذكر أسامة أبو المجد، أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها، لافتا إلى أن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن بعض الشركات أوقفت حركة البيع والشراء لحين استقرار العملة الأجنبية، مضيفا: "هيبقى في ترقب وانتظار في السوق لحين استقرار العملة الأجنبية أمام الجنيه".
ومن جهة أخرى، توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تواصل ارتفاع أسعار السيارات خلال عام 2024 بزيادة جديدة قد تصل إلى 20%.
وأضاف «زيتون» لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بشكل كبير من قبل الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار نتيجة قلة المعروض بسبب وقف الاستيراد وعدم قدرة الشركات توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضح عضو رابطة التجار، أن أسعار السيارات ستظل في الارتفاع لحين ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير العملة الصعبة للاستيراد مما سيؤدي إلى توفير السيارات في مصر وبالتالي ثبات أو انخفاض أسعارها.
واستكمل زيتون حديثه قائلا:" اللي بيحصل غير طبيعي، والأزمة ستظل مستمرة، لأن لا توجد أي حلول حتى الآن لضبط السوق"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% منذ عام 2023.
وأشار عضور رابطة تجار السيارات، إلى أن المليون جنيه الذي كان يشتري سيارة فارهة قبل عام، الآن يشتري الفئة الأولى من نيسان صني أو الفئة الأوتوماتيك من بي وادي دي F3، قائلا:" مفيش عربيات غلابة دلوقتي بسبب جنون الأسعار".
وأوضح عضو الشعبة أن حاليا يتم تسعير السيارات على أساس سعر العملة بالسوق الموازى وتكلفة التشغيل.
ومن السيارات الزيرو إلى المستعملة، حيث اتفق تجار السيارات المستعملة في مصر، على أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية ساهم في نمو المستعمل، حيث خرجت شريحة كبيرة من المواطنين واتجهوا إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنه بالجديد.
وأكد التجار، أن أسعار السيارات المستعمل تواصل ارتفاعها مثل الزيرو في السوق المصري ليصل سعر موديلات 2022 إلى مليون جنيه، وذلك بسبب أزمة شح الدولار والارتفاع الجنوني في الجديد.
ويقول محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، إن سوق المستعمل لم يتأثر بتراجع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وأضاف «حماد» لـ«البوابة نيوز»، أن مبيعات السيارات المستعملة زادت بسبب تراجع القدرة الشرائية على شراء السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه وبالتالي خرجت شريحة "الـ 200 و300 ألف جنيه" من سوق الزيرو واتجهت للمستعمل.
وأوضح رئيس قطاع المستعمل، أن أسعار السيارات المستعملة زادت بنسبة تصل إلى 20% نتيجة زيادة العملة الأجنبية أمام الدولار، لافتا إلى أن المستهلك عزف عن التغيير وأصبح الحصول على سيارة صعب حاليا نظرا لضعف القوة الشرائية وزيادة الأسعار.
وأشار حماد إلى أن أسعار السيارات الاقتصادية في سوق المستعمل قاربت من المليون جنيه، حيث تتراوح أسعار موديلات 2022 من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فعلى سبيل المثال فيتراوح سعر نيسان صني موديل 2022 من 800 إلى 900 ألف جنيه.
وكذلك يبلغ سعر شيري أريزو 5 موديل 2022 نحو 600 ألف جنيه وتتجاوز نيسام سنترا مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر بي واي دي F3 موديل 2022 من 500 إلى 600 ألف جنيه، وسجلت أسعار هيونداي النترا hd وكيا سيراتو موديل 2022 نحو مليون 300 ألف جنيه، وفقا لـ"حماد".
ومن جهته، قال هيثم عابد، أحد تجار السيارات المستعملة، إن مبيعات السيارات المستعملة ارتفعت خلال الفترة الأخير بشكل ملحوظ، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين على شراء سيارات جديدة بسبب ارتفاع أسعار وزيادة الفائدة على قروضها.
وأضاف «عابد» لـ«البوابة نيوز»، أن زيادات أسعار السيارات المستعملة مستمرة ولم تتوقف في الفترة الأخيرة لعدم توافرها واستمرار زيادة السيارات الجديد، مؤكدا أنه لن يتراجع سعر المستعمل حتى تتوفر كميات كبيرة من الزيرو وينخفض سعرها.
وأشار إلى سوق السيارات يعاني من حالة ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين، مضيفا أن بعض العملاء اتجهوا إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنة بالجديد.
