عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة والتي تقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين والتي سيكون لها تأثير جديد على الأسواق.
تتداول أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الجمعة حول المستوى 2005 دولار للأونصة وسجل أعلى مستوى عند 2006 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2002 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل يوم أمس ارتفاع بنسبة 0.6% ليرتفع بمقدار 12 دولار للأونصة وفق جولد بيليون.
ويتجه الذهب في البورصة العالمية إلي تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريبًا وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1984 دولار للأونصة.
عادت أسعار الذهب يوم أمس للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليغلق جلسة الخميس فوق هذا المستوى، وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.
صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك يوم أمس إنه على الرغم من أن البنك الفيدرالي حقق تقدما نحو خفض التضخم، إلا أنه لا يزال غير مستعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة بعد.
وتوقع بوستيك تخفيضين للفائدة لعام 2024، وهو أقل من توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات والتي صدرت في ديسمبر الماضي. وسيقوم البنك الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماعه القادم في مارس، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة وتضع الأسواق رهانات حاليًا أن قرار الخفض الأول لأسعار الفائدة سيكون على الأرجح في اجتماع يونيو.
تعافي أسعار الذهب يوم أمس بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية تعد تصحيح سريع لحركة الهبوط الحادة التي شهدها هذا الأسبوع بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات لتدل على حاجة التضخم إلى المزيد من الوقت ليتراجع بشكل مستدام لمستهدف البنك الفيدرالي عند 2%.
ويعد اغلاق السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمس فرصة لتماسك الذهب بعض الشيء خاصة إذا حقق اغلاق أسبوعي اليوم فوق هذا المستوى، ولكن تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين عن شهر يناير مع توقعات بتسجيل ارتفاع أعلى من القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على استمرار ارتفاع التضخم لدى المنتجين والمصنعين في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى هذا ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة منذ ما يقرب عامين في يناير الماضي وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين في ظل التوترات في البحر الأحمر، وهو ما سيتم تحميله على أسعار السلع وبالتالي سيعمل على ارتفاع الأسعار أو على الأقل تماسكها.
