قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إضافة تعديل على القرارات الوزارية السابقة الخاصة بأفرع شركات السياحة، ليمنح الوزير نفسه حق الموافقة على إنشاء فروع للشركات بشروط معينة بعدما كان ذلك محظورا لسنوات طويلة بداعي عدم الحاجة لفروع جديدة.
واعتمد عيسى، القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2023، والذي نص على: "يضاف فقرة ثانية الى المادة الأولى من قرار وزير السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2023، ويكون نصها على النحو التالي (ويجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة، أو حجم العمالة بها، أو خططها المستقبلية، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة أ، بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977".
يأتي قرار الوزير الجديد، ملحقا لما نشرته الجريدة الرسمية، في 6 سبتمبر 2023، وهو القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2023، من وزارة السياحة والآثار، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة، وهو القرار الذي نص على: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023، بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
