تمكنت الحكومة الألمانية من ضبط الية جديدة تساعد في حل مشاكل ارتفاع نسبة الشيخوخة والعيش الانفرادي بعد التغيرات المختلفة التي قد تعرض لها الكثير من افراد المجتمع والخاصة بعلاقاتهم الرومانسية وروابطهم الأسرية بشكل عام، بيد أن قضية الاعتناء بكبار السن والأطفال مازالت تثير القلق رغم وجود الكثير من دور الرعاية سواء للأطفال أو للمسنين.
كما كشفت التقرير ان واحد من كل أربع أشخاص في المانيا يشعر بالوحدة ويأتي ذلك بسبب العيش الانفرادي ولهذا تم الموافقة على قانون مجتمع تحمل المسؤولية والذى وصفه وزير العدل ماركو بوشمان بأنه يرتقي لأن يكون اصلاح لقانون الاسرة.
ويرمي القانون إلى توفير آلية قانونية جديدة تمكن مجموعات مكونة من شخصين إلى ستة أشخاص من تحمل المسؤولية القانونية عن بعضهم البعض خاصة في حالات الطوارئ الطبية وكان قد قال الوزير إن القانون يحمل في طياته قيمة رمزية مضافة مضيفا بأن كل شخص يدخل في نطاقه سوف يمنح الروابط الاجتماعية اسما ذا دلالة إيجابية.
وتقول الحكومة إن القانون سوف يساعد في تحسين معيشة كبار السن والآباء الذين يعيشون بمفردهم، لكن في المقابل يشكك نشطاء في مدى قدرة التشريع على تحسين معيشة هذه الفئات في المجتمع الألماني.
وبحسب التقديرات فإنه من المرجح أن يتضاعف عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في ألمانيا فقد ذكر المعهد العلمي لرابطة شركات التأمين الصحي الخاصة أنه في عام 2022 كان 32 بالمئة من الأشخاص الذين تجاوز سن 65 في الاتحاد الأوروبي يعيشون بمفردهم فيما بلغت النسبة في ألمانيا 34 بالمئة.
وعلى وقع هذه التقديرات فإن أكثر من خمسة ملايين شخص سيكونون في حاجة إلى الرعاية في ألمانيا بحلول عام 2030 فيما سيرتفع العدد إلى 7.25 مليون بحلول عام2050.
في سياق متصل أفاد معهد الاقتصاد الألماني بأن نسبة الأطفال الذين يولودن لأباء غير متزوجين بلغت الآن قرابة 33 بالمئة ما يشكل ارتفاع عن نسبة عام 1998 التي بلغت 20 بالمئة ومعدل الطلاق بلغ 33.9 بالمئة عام 2021.