أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور ووقفها عن العمل إثر اتهامات بمخالفة قواعد البي بي سي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة التيليغراف ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناء على لايك على تويتر.
واكدت لجنة الحريات على كامل تضامنها مع الزميلة التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز مشددة على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، منتقدة تكرار إحالة الزميلة للتحقيق والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيوني وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية
واعتبرت أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وأوضحت لجنة الحريات أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال "منحاز" ولمجرد إبداء إعجاب على «تويتر» يمثل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفي، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.
وطالبت "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهى الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير ، مشددة على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة ، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.
