اجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، ظهر اليوم الخميس، بحضور كل من أعضاء اللجنة:
1- الدكتور/ شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).
2- الدكتور/ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق).
3- الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).
4- الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).
5- الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر).
6- المستشار/ محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام).
7- المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).
وقد أسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن الآتي:
مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي ٢٠٢٣م.
كما قدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير لمعالي المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
وقامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.
ويذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤ ، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ عن:
الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
الموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثاً، منها عدد ٢٥ بحثاً في الموضوع الأول ، وعدد ٤١ بحثاً في الموضوع الثاني.
وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس المقبل الموافق ٢٢ فبراير الحالي بمشيئة الله تعالى.
كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين:
الأول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتباراً من العام القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تعظيما للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف.
الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقيًا.
وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.
