"أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدا".. بهذا المبدأ عادت الحكومة من بعيد لتصحح واقعًا غير عادل تجاه المزارعين، حيث أعلنت عن حافز إضافى لموردي قصب السكر، وعلاوة استثنائية لمزارعي بنجر السكر، فى خطوة نحو جذب المزارعين مرة أخرى للتوريد للمصانع الحكومية بعدما عزفوا عن توريد المحاصيل للمصانع، وتسبب فى أزمة كان أبرز أمثلتها التوقف الكامل لخط إنتاج السكر من القصب بمصنع أبو قرقاص التابع للشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية المصرية.
البداية كانت عندما توقف مصنع سكر أبو قرقاص عن العمل تمامًا وتوقف خط إنتاج السكر من محصول القصب للمرة الأولى منذ افتتاحه قبل ١٥٥ عامًا، فمصنع سكر أبو قرقاص هو أحد المصانع العتيقة فى مصر إذ تم إنشاؤه عام ١٨٦٩ فى عهد الخديوى إسماعيل، إلا أنه توقف عن العمل للمرة الأولى هذا العام أى منذ نحو ١٥٥ عامًا، ويرجع ذلك إلى ضعف التوريد من قبل المزارعين، حيث أكدت تصريحات المسئولين فى الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية المصرية، أن مصنع أبو قرقاص كان يستقبل ٧٥٠ ألف طن حتى عام ٢٠٢٠، ولكن فى العام الماضى استقبل ٩٠٠ ألف طن، إلا أن هذا العام لم يستقبل سوى ١٠ آلاف طن أو أقل، وهو ما لا يتناسب مع تشغيل المصنع بل ولا يكفى سوى لتشغيل المصنع ٥ أيام فقط.
وأكد المسئولون أن المصنع تكبد خسائر فادحة خاصة فى السنوات الأخيرة والتى وصلت إلى ١١٢ مليون جنيه هذا العام، الأمر الذي أجبر إدارة المصنع على وقف العمل.
ولعل الإغلاق المفاجئ لأحد أهم مصانع السكر فى مصر دفع النائبة آمال عبد الحميد، إلى التقدم بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث طالبت الدولة بضرورة الاهتمام بتطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائى المصري، تأتى المحاصيل السكرية فى مقدمة تلك المجموعات السلعية المهمة خاصة محصولى قصب وبنجر السكر.
وحذرت البرلمانية من خطورة قرار توقف مصنع أبو قرقاص عن إنتاج السكر لأول مرة منذ إنشائه، مشددة على أن هذا القرار بمثابة "جرس إنذار" للحكومة تستدعى تحركًا عاجلًا ومدروسًا حتى لا نتفاجأ بتوقف مصانع أخرى عن الإنتاج.
الأسباب الحقيقية لتوقف مصنع أبو قرقاص
اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، كشف عن تفاصيل إغلاق المصنع وأهم أسباب التوقف، وقال إن المساحة المزروعة بالقصب انخفضت بشكل حاد هذا العام، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك أن محافظة المنيا كانت تنتج ٩٥٠ ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها ٧٥٠ ألف طن إلى ٢٠٢٠، ولكن فى العام الماضى استقبل المصنع ٩٠ ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو ١١٢ مليون جنيه، فيما خسرت الشركة القابضة العام الماضى فى السكر ٣.٥ مليار جنيه، بينما حققت مكاسب خارج السكر بنحو مليار و٣٥٠ مليون جنيه.
ولفت "البديوي" بحسب تصريحات تليفزيونية إلى أن إدارة شركة السكر حاولت حل الأزمة من خلال الاجتماع مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى المصنع، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع فى ٢٠٢٣ إلى ١٠ آلاف طن فقط، وهى كمية تكفى للعمل لمدة ٥ أيام فقط، لذلك اضطرت الشركة إلى اتخاذ قرار وقف العمل بالمصنع فى القصب هذا العام، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل، مع الحفاظ على إنتاج السكر من البنجر ورفع كمية البنجر إلى مليون طن.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة سعر توريد القصب إلى ١٥٠٠ جنيه للطن هذا العام، إلا أن التجار عملوا على إغراء المزارعين حيث يشترون الطن بسعر يتراوح من ٢٢٠٠ حتى ٢٥٠٠ جنيه، تمهيدًا لبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير.
بدوره قال مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، الدكتور أيمن العش، إنه مع زيادة تكاليف الإنتاج يسعى المزارع لبيع محصوله بأعلى سعر ممكن، وفى حالة مصنع السكر بأبو قرقاص هناك العديد من التحديات من أبرزها انتشار صناعة العسل الأسود من قصب السكر بمحافظة المنيا، الأمر الذى دفع المزارعين لبيع محصولهم للتجار والقطاع الخاص وعصارات العسل.
ولفت "العش إلى أن تراجع المساحة المزروعة بالقصب هذا العام من أهم أسباب الأزمة، بعد عزوف المزارعين عن القصب والاتجاه لزراعة النباتات العطرية والطبية والموز لتحقيق عوائد كبيرة.
قرارات حكومية
ومن أجل حل أزمة توقف مصانع السكر وعدم تكرار ما حدث فى أبو قرقاص، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين، القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٤، والذى تضمن صرف حافز إضافى لموردى قصب السكر بواقع ٣٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنا للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسى والمقدر بـ ١٥٠٠ جنيه للطن؛ تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد.
وشملت قرارات وزير التموين أيضًا صرف ٤٠٠ جنيه فى حالة توريد محصول يزيد على ٣٠ طن للطن وحتى ٤٠ طنا للفدان، و٥٠٠ جنيه حال توريد محصول يزيد على ٤٠ طنا للفدان، وذكر القرار أن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم، مع قيام اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.
وبالنسبة لمزارعى بنجر السكر، قرر الوزير صرف علاوة استثنائية لطن البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم ٢٠٢٤ لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر؛ وهي: "الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية – القناة".
وشمل القرار صرف ١٩٠٠ جنيه للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ مارس وحتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ حيث تتضمن (١٥٠٠ جنيه سعر أساسى و٤٠٠ جنيه علاوة للطن)، وصرف ١٧٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١٦ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ وتتضمن (١٤٠٠ جنيه سعر أساسى و٣٥٠ جنيهًا علاوة للطن).
كما قرر وزير التموين صرف ١٦٠٠ جنيه للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ أبريل وحتى ١٥ أبريل ٢٠٢٤ وتتضمن (١٣٠٠ جنيه سعر أساسى و٣٠٠ جنيه علاوة للطن)، وصرف ١٤٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١٦ أبريل وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ وتتضمن (١٢٠٠ جنيه سعر أساسى و٢٥٠ جنيهًا علاوة للطن).
كما شمل القرار صرف ١٣٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٤ وحتى نهاية الموسم، وتتضمن (١١٠٠ جنيها سعر أساسى و٢٥٠ جنيهًا علاوة للطن).
وأوضحت الوزارة أنه ستتم دراسة التوريد للموسم المقبل ٢٠٢٥ مستقبلًا، مع استمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين.
مزارعون
تحدثت «البوابة» إلى مزارعين من محافظة المنيا للتعرف على أسباب عزوفهم عن زراعة القصب هذا العام، حيث أكد "علاء محمود، ٤٢ عامًا"، أن كل ما يتعلق بزراعة القصب كغيره من الزراعات زادت أسعاره، وزادت تكاليف الإنتاج بشكل كبير لتصل إلى ٣ أضعاف تقريبا.
وأضاف "محمود" أن أي فلاح بالتأكيد لا يريد أن يزرع ويحصد ويتكبد الخسائر فى النهاية، ولهذا اتجه عدد كبير من المزارعين إلى عدم زراعة القصب هذا العام، حتى من زرعوا القصب لم يوردوا محصولهم لشركة السكر واتجهوا للعصارات والتجار لتحقيق أفضل عائد وتجنب الخسائر، حيث إن سعر توريد القصب ١٥٠٠ جنيه لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج فى ظل ارتفاع الأسعار.
أما حسين فكري، ٣٦ عامًا، فأكد أن تكاليف الإنتاج زادت كثيرا بالمقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط تكاليف الفدان الواحد من ٢٦ حتى ٣٠ ألف جنيه، وهو ارتفاع كبير فى تكاليف الإنتاج وكلنا لا نريد الخسارة.
وأضاف "فكري" أنه اضطر لبيع نسبة كبيرة من محصوله للتجار لأنهم اشتروا منه الطن بـ ٢٣٠٠ جنيه، بفارق نحو ٨٠٠ جنيه عن سعر التوريد المحدد من قبل الحكومة، وهو ما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، متابعا: "احنا بنزرع ونحصد علشان نأكل ولادنا ونلاقى لقمة العيش مش عشان نخسر.
السوق السوداء
أكد الخبراء فى الشأن الزراعى على ضرورة دعم الحكومة للمزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة، وعلى رأسها القصب والبنجر والذرة والقمح والقطن، لمنع التلاعب فى المحاصيل وتحولها إلى السوق السوداء والمغالاة فى الأسعار لصالح أطراف بعينها، الأمر الذى يؤثر على إنتاج المصانع الحكومية.
وفى هذا الشأن، أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بالخطوة التى وصفها بـ "المتأخرة" من قبل الحكومة والتى بموجبها سيتم صرف حافز إضافى لمزارعى القصب والبنجر، والتى تتراوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للطن، الأمر الذى وصفه بالاستجابة للمطالب المتكررة من قبل المزارعين ونقابة الفلاحين بضرورة دعم مزارعى القصب لتحقيق توازن وسعر عادل للمحصول على غرار السوق الحر.
وأضاف "أبو صدام" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن هذا اتجاه مهم من قبل الحكومة واستجابة برفع سعر التوريد إلى ٢٠٠٠ جنيه للطن، والحكومة استجابت ورفعت الأسعار حسب الكميات الموردة، للسيطرة على بيع القصب والبنجر فى السوق الحر لصالح عصارات العسل ومحلات العصائر، وذلك لأن القصب سلعة استراتيجية ولابد من الحفاظ على مزارعيه، حتى ولو كان بخطوة متأخرة مثل تلك القرارات الصادرة فى ٥ فبراير الجاري، وكان يجب أن تكون هذه الخطوة قبل توقف مصنع أبو قرقاص.
وتابع: "القرارات الأخيرة جعلت سعر التوريد عادل للمزارعين حتى لا يتكبدون الخسائر، وبالطبع وجود سلعة استراتيجية ومنتجاتها محليًا أفضل بكثير من استيرادها من الخارج فى ظل وجود أزمة فى الاستيراد كذلك لعدم تحميل الدولة أعباء إضافية فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المحاصيل الاستراتيجية".
خطوات لتفادي تكرار الأزمة
وبسؤاله عن الطريقة المثلى لتفادي حجب المحاصيل وتحولها للسوق الحر على غرار قصب السكر، أكد أبو صدام أن دعم الحكومة للمزارع أمر حتمى فيجب أن توفر له الدولة مستلزمات الإنتاج، وأن يكون هناك تفعيل حقيقى للزراعة التعاقدية وبأسعار مجزية توفر هامش ربح للفلاح، لأن توفير المستلزمات وفى مقدمتها الأسمدة والمبيدات والتقاوي، يوفر على الفلاح الذى يتجه للسوق السوداء حيث وصلت أسعار السماد لمستويات قياسية مما يرفع تكلفة الإنتاج".
كما دعا "أبو صدام" إلى ضرورة توصيل الدعم لمستحقيه، وعدم ترك أصحاب الحيازات فى السيطرة على الأسمدة وإعادة بيعها فى السوق السوداء بأسعار باهظة، لذا يجب أن يكون الدعم للفلاح وليس للأراضى وأصحاب الحيازات الكبيرة، ووصول الأسمدة بكميات مناسبة وفى الوقت المناسب حتى لا يلجأ المزارعون للسوق السوداء لشراء الأسمدة، وضرورة الإسراع فى استخراج الكارت الذكى للفلاحين، ومنع التعنت فى صرف الأسمدة للمتوفى والورثة، وكل ذلك يحتاج على إعادة هيكلة للصرف والتوزيع الخاص بالأسمدة".
ولفت نقيب الفلاحين إلى ضرورة توفير التقاوى بأسعار مناسبة وتوصيلها للمزارعين حتى لا تخلق سوقا سوداء أو تحكم رجال أعمال فى استيراد التقاوى وبيعها للمزارعين بأسعار مرتفعة، وتوفير الدعم المادى والمعنوى والتوعوي للمزارعين، ومنحهم قروضا ميسرة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة، وتوفير الإرشاد الجيد وإقامة حملات توعوية، وعودة الإرشاد الزراعى عبر وسائل الإعلام، لتوعية المزارعين لأهمية دعم الدولة والحرص على زراعة المحاصيل التى تحتاجها الدولة منعا لاستيرادها من الخارج".
أما المهندس حسام رضا الخبير الزراعي، فأكد أن الفلاح المصرى من ضمن الفئات الفقيرة التى تحتاج للدعم بشتى الطرق، ومن أجل الحفاظ على المحاصيل الزراعية وضرورة توافرها فى البلاد يجب أن تكون هناك خطة واضحة، تشمل المحاصيل التى تحتاجها الدولة، وتطبيق الزراعة التعاقدية بسعر عادل يضمن الربح للمزارعين، حتى لا يضطر المزارع للبحث عن مصلحته الشخصية والبحث عن أعلى سعر لتجنب الخسائر مع موسم حصاد أى محصول.
وأكد "الخبير فى تصريحاته لـ"البوابة" أن هناك نقطة غاية فى الأهمية وهى السيطرة على التصدير والحفاظ على وجود كميات مناسبة فى السوق المحلية من أجل تحقيق استقرار فى الأسعار وعدم المغالاة فى أسعار سلع أساسية مثل البصل والأرز والسكر وغيرها.
وأضاف "رضا" أن المشكلة الحقيقية هو عدم وجود منظومة تعمل لصالح الدولة وتدعم المزارع أيضًا، وأقرب مثال على ذلك الزيادة الرهيبة فى أسعار الأسمدة والمبيدات، فالشيكارة وصلت إلى ٥٠٠ جنيه فى السوق السوداء، وغير متوافرة أيضا، فمن أين نحقق الاكتفاء الذاتى والفلاح لا يجد مستلزمات الإنتاج الأساسية".
وتابع: "إذا كنا نستهدف الاكتفاء الذاتي، ونبحث عن منع وجود سوق سوداء لتجارة المحاصيل الزراعية المهمة، يجب أن تكون هناك خطة ترتكز على تحديد مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية التى نعتمد فيها على الاستيراد وتكثيف زراعتها فى مصر لتخفيض فاتورة الاستيراد، وهذا لن يطبق بدون وجود وعى لدى المزارعين عن طريق الإرشاد الزراعى الذى تلاشى تمامُا لعدم وجود تعيينات فى هذا الجانب المهم للغاية فى الزراعة وهو الجانب التوعوى الذى كان يوفره المهندس الزراعي وقطاع الإرشاد الزراعي".
وأكمل قائلا: "المزارع لا يعرف كل شيء ويحتاج لمن يوجهه ومعاونته فى الزراعة للخروج بأفضل محصول، وتوفير مستلزمات الإنتاج أيضا ركن أساسى وفى مقدمتها الأسمدة، لذا يجب السيطرة على تصدير الأسمدة للخارج وتوفير كميات مناسبة للسوق المحلية، لأن شركات الأسمدة تصدر معظم إنتاجها للخارج دون مراعاة للفلاح البسيط الذى يلجأ للسوق السوداء لتوفير احتياجاته".
القطاع الزراعى والحفاظ عليه يجنبنا الارتفاعات المتتالية لأسعار الأغذية، وتوفير منتج محلى يسهم فى الحفاظ على استقرار السوق ومنع المغالاة فى أسعار الدواجن واللحوم والأعلاف، وغيرها من المنتجات التى لها علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي، وتوفير حوافز ومميزات للمزارع مثل التسوية بالليزر للأراضي، وأن يكون هناك سعر عادل معروف من بداية الموسم، وتنظيم المنظومة الزراعية، وتحديد المحاصيل الأساسية للزراعة مثل القمح والفول والذرة وقصب السكر والقطن".
إنتاج واستهلاك السكر فى مصر
استهلك المصريون حتى شهر مايو الماضى ما يقرب من ٣،٢٥٠ مليون طن، مقابل ٣،١٠٠ مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، فى حين بلغ الإنتاج المحلى نحو ٢،٣ مليون طن (بانخفاض ٧،٢٪ عن العام السابق)، كما بلغ حجم الواردات ٨٣٠ ألف طن متراجعة بنحو ٣،٤٪ عن العام السابق، فيما سجلت الصادرات من السكر فى مايو ٢٠٢٣ نحو ٣٠٠ ألف طن، مقابل ٢٠٠ ألف طن فى عام ٢٠٢٢.
وانخفضت إنتاجية قصب السكر إلى نحو ٥٠٪ هذا العام، وذلك نتيجة لضعف الأصناف المزروعة، وأكثرها شيوعًا “سى ٥٤ /٩”. والتى يعتمد على زراعتها منذ ٣٥ عاما.
وتمتلك مصر نحو ٣٥٠ ألف فدان مزروعة بقصب السكر، ٦٥٠ ألف فدان بنجر، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية السكر هذا العام لنحو ٢.٨ مليون طن من السكر.
أسعار السكر عالميًا
وتعد البرازيل اللاعب الأكبر فى تحديد سعر السكر بالبورصة العالمية حيث تشكل ٤٥٪ من حجم الصادرات العالمية، فتخفيض حجم إنتاجها من الخام وتحويله إلى إنتاج “الايثانول” واستخدامه فى الطاقة الحيوية، له دو كبير فى تحديد السعر بتخفيض حجم المعروض فى سوق “البضائع الحاضرة” عالميا بالتالى امتداد تأثيره للسوق المحلية.
قرارات حكومية لحل أزمة مصانع السكر
* صرف حافز إضافى لموردى قصب السكر بواقع ٣٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنا للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسى والمقدر بـ ١٥٠٠ جنيه للطن؛ تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد.
* صرف ٤٠٠ جنيه فى حالة توريد محصول يزيد على ٣٠ طن للطن وحتى ٤٠ طنا للفدان، و٥٠٠ جنيه حال توريد محصول يزيد على ٤٠ طن للفدان.
* حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم، مع قيام اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.
* صرف علاوة استثنائية لطن البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم ٢٠٢٤ لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر؛ وهم: «الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة».
* صرف ١٩٠٠ جنيه للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ مارس وحتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ حيث تتضمن (١٥٠٠ جنيه سعر أساسى و٤٠٠ جنيه علاوة للطن)، وصرف ١٧٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١٦ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ وتتضمن (١٤٠٠ جنيه سعر أساسى و٣٥٠ جنيها علاوة للطن).
* صرف ١٦٠٠ جنيه للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ أبريل وحتى ١٥ أبريل ٢٠٢٤ وتتضمن (١٣٠٠ جنيه سعر أساسى و٣٠٠ جنيه علاوة للطن).
* صرف ١٤٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١٦ أبريل وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ وتتضمن (١٢٠٠ جنيه سعر أساسى و٢٥٠ جنيها علاوة للطن).
* صرف ١٣٥٠ جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٤ وحتى نهاية الموسم وتتضمن (١١٠٠ جنيه سعر أساسى و٢٥٠ جنيها علاوة للطن).
* دراسة التوريد للموسم المقبل ٢٠٢٥ مستقبلًا، مع استمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين.
