أعلنت هيئة الطاقة الذرية في اليابان، اليوم الأربعاء، عن خطط لتعديل إجراءات إجلاء المواطنين في أعقاب الكوارث التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي، وذلك في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة "نوتو" بداية العام الجاري، بحسب تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).
قرر مسؤولو الهيئة، خلال اجتماعهم اليوم، إنشاء فريق يضم خبراء خارجيين لوضع إجراءات أكثر مرونة فيما يتعلق بإجلاء المواطنين أو الاحتماء داخل المنازل حال وقوع تسريب إشعاعي في محطة نووية.
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لإجراءات السلامة النووية في اليابان بعد كارثة "فوكوشيما" عام 2011.
أكد مسؤولو الهيئة أن الإجراءات التي تبنتها البلاد عقب كارثة "فوكوشيما" لا تزال فعالة.
سيسعى الفريق الجديد إلى تقييم مدى فعالية هذه الإجراءات في ظل الظروف المختلفة ووضع خطط طوارئ أكثر مرونة.
وفق الإجراءات الحالية، يجب على من يعيشون في نطاق خمسة كيلومترات من محطة نووية أن يخلوا منازلهم فور وقوع حادث خطر بمحطة نووية.
يجب على من يعيشون في نطاق من 5 إلى 30 كيلومترًا أن يحتموا في المنازل والإجلاء حال وصول الإشعاع لمستويات محددة.
من المقرر أن تعلن الإجراءات الجديدة بانتهاء العام المالي 2024.
ستُراعي هذه الإجراءات العوامل المختلفة مثل شدة التسرب الإشعاعي وحالة الطقس ووسائل النقل المتاحة.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب اليابان بداية العام الجاري تسبب في قطع الطرق وتدمير العديد من المباني قرب المفاعل النووي بمقاطعة "إيشيكاوا"، والذي تعرض لبعض الأضرار، إلا أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع تسرب إشعاعي.
تُؤكد هذه الخطوة على حرص اليابان على تعزيز إجراءات السلامة النووية بعد كارثة "فوكوشيما".
تُشير إلى أهمية التعاون بين الخبراء الحكوميين والخارجيين لوضع خطط طوارئ فعالة.
تُثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الجديدة في ظل سيناريوهات مختلفة.
