أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن الرئيس السيسي أول رئيس عربي دعا لدعم أهل غزة، وأن مصر ستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح نقيب الأشراف، خلال لقائه مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي القضاة، الدكتور محمود الهباش، بمقر النقابة، أن جمهورية مصر العربية لم ولن تتراجع عن مساعيها في إقرار السلام بالمنطقة، وإقرار حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها مخطط التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي، والذي من شأنه المساس بأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر، مشددا على أن هذا الأمر لن تسمح به مصر قيادة ودولة وشعبًا أو الاقتراب منه تحت أي ظرف من الظروف.
وأثنى نقيب الأشراف، على الدور الرائد للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق سواء من حيث الجهود السياسية والتي كان من نتائجها التوصل إلى هدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، أو من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال القوافل إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر استمرار فتح معبر رفح الذي لم يتم غلقه منذ بداية الأزمة، ولعبت الدولة المصرية أدوارا سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطيني وتحقيق الهدوء في غزة.
وأدان نقيب الأشراف واستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف الآمنينَ في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، وقتل أكثر من ١٠٠ شخص نصفهم من الأطفال، خاصة أن رفح بها نحو مليون ونصف المليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذٍ آمنٍ.
من جانبه، أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة والشعب المصري، مؤكدا أن الموقف المصري داعم ومساند للشرعية والقيادة الفلسطينية.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر اكتشفت مخطط التهجير منذ اليوم الأول لحرب غزة، متابعا:"للحق والأمانة لولا الموقف المصري الصارم في رفض مخطط التهجير لنجحت إسرائيل في مخططها".
وشدد الهباش على أن مصر فتحت المعابر والحدود والموانئ والمطارات لاستقبال الجرحي الفلسطينيين بمستشفياتها، وقدمت أكثر من 70% من حجم المساعدات التي وصلت غزة، وجنّد الهلال الأحمر المصري نفسه مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن هناك تطابق في الرأي بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازن والدولتين المصرية والفلسطينية والشعبين فيما يخص قضية التهجير.
