قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن إصدار حزمة من قرارت الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة الحماية الاجتماعية وموافقة البرلمان عليها تؤكد وقوف الدولة المصري بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب الذي تشهد فيها البلاد ارتفاع كبير للأسعار مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في بيان صحفي له، أن من ضمن هذه القرارات هي تحسين أجور أعضاء المهن الطبية، فهي خطوة إيجابية وهامة تأتي ضمن أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، هي خطوة على الطريق الصحيح.
وتابع أن الرئيس السيسي خصص 15 مليار جنيه، تشمل الأطباء، والتمريض، وهيئات التدريس بالجامعات، والمعلمين، وهذه القرارات خطوة هامة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية في مصر، فتلك الإجراء أمر مهم في هذه الفترة وتساعد وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم أعضاء المهن الطبية لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأوضح كنا في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ طالبنا بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل، وذلك من خلال طرح خطة لاستبقاء الأطباء، والتي تتمثل في عدة محاور، منها المحور المادي والمحور القانوني والمحور الاجتماعي والمحور الإداري والمحور الفني والمحور العلمي، وذلك بهدف لتحسين بيئة العمل وزيادة رواتب وحوافز الأطباء، وتوفير فرص تدريب مستمرة، لتشجيعهم على ممارسة دورهم بصورة أفضل، بالإضافة أن هذه الخطوات تسهم في مواجهة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، خاصةً وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة لعدد الأطباء المهاجرين.
