طالب المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بضرورة موافقة الحكومة على السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلا من الدولار.
وأكد عتيق في تصريحات صحفية اليوم، أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود إيجابي على الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحا أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأوضح: أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز على تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
وقال عتيق والذي يعد أحد أهم مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لا يتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وطالب بضرورة سرعة إصدار قرار بإلغاء العمل بهذه الإجراءات، لأن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية للقضاء على أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
