حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين، وقال "إن مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه منذ بداية التصعيد الأخير في أكتوبر 2023، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا.. مشيرا إلى أن زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي فرضت قيودا أكبر على الحركة.
وأشار "الأغذية العالمي" إلى الآثار الاقتصادية السلبية المخيفة التي خلفها الوضع الراهن.. حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات لإغلاق أو تقليص الحجم، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ولفت إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 22 %.. ويعزى هذا الانخفاض لعوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وارتفع معدل البطالة لـ29 % في هذه الفترة مقارنة بـ 13 % فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان "إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، وهناك حاجة ملحة حقا للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقا بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية.
ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص "أي حوالي 10% من السكان" إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة الحالية.. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، بحسب البرنامج، الذي أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل.
