رحب عدد من أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحوار اقتصادي لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي، واستجابة الحوار الوطني له، مؤكدين أن فتح المجال للحوار الوطني والاعتراف بما تمر به مصر من أزمات اقتصادية يساعد على حلها، واطلاع المواطن على كل المجريات.
واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، سبلًا لحل الأزمات، والاستفادة القصوى من موارد الدولة المصرية والسعي نحو التقشف، وأبرزوا حلولًا لرفع الحصيلة الدولارية، والارتقاء لطموحات المواطن في توفير السلع الأساسية له.
وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي جديد بشأن الاقتصاد، في الوقت الذي تواجه البلاد تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية المحيطة بها.
وقال السيسي "نحتاج لعمل حوار أعمق وأشمل مما سبق فيما يخص الاقتصاد".
وأشار السيسي إلى أن التكلفة التي تحملها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، والتي قال إنها بلغت 450 مليار دولار، إلى جانب ما أنفقته الدولة من أجل مكافحة الإرهاب بتكلفة وصلت إلى 120 مليار جنيه.
وأكد السيسي أن موارد البلاد لا تتحمل مثل هذه الصدمات.
أولوية خاصة
وفي استجابة لدعوة الرئيس أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعطي أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي، الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل، تنتهي لتوصيات محددة، وأنه من المقرر عقد جلسات الحوار متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما تُعقد أيضا ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه.
وأكدت الأمانة الفنية، في بيان لها، أن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر، وتستوعب كل أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.
وقال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أننا نواجه أزمة اقتصادية حالية، وموجة من التضخم الذي تواجهه جميع دول العالم، ولكن لدينا بنسبة أكبر، ما يؤثر على توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار علي، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي يأتي كمبادرة لمشاركة مختلف الفئات في عرض الأزمة وإيجاد حلول لها، كما تم خلال الحوار السياسي في الحوار الوطني، وما تم عرضه بالحقوق والحريات والانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يتضمن لجنة خاصة بالاستثمار وتحسين الاستثمار والمناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن طرح الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني سيخرج بعدد من التوصيات والحلول، أو وثيقة تتضمن كل ما يواجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات وتفنيدها، بما يشمل سعر الصرف ودعم الصادرات والاستثمار، وتخفيف معدل البطالة، وطرح كل أوراق العمل في مختلف القطاعات، متابعًا: " لازم كل حد طرح بديل وكل قطاع في الدولة أثر في الناتج المحلي الإجمالي، شايف أن عنده رؤية أو طرح مهم جدا يبقى فيه حوار لحل أزمات، الحكومة متقدرش تحل لوحدها".
وأضاف أن جميع دول العالم في الأزمات تستعين بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمشاركة مع شركاء دوليين ووطنيين، لإيجاد حلول، موضحًا أنه حال كان الاقتصاد الكلي سليما مع وجود مشاكل في الاقتصاد الجزئي ستنعكس عليه، ونفس الأمر ينطبق حال كان الجزئي سليما والأزمات في الكلي، مثل الأسعار والتضخم والسوق، والعرض والطلب غير المنضبط، يؤثر على الاقتصاد الجزئي، لاسيما أن جزءا من مشاكل المستثمرين، هي مدخلاتهم المرتبطة بسعر الصرف على سبيل المثال، وجزء من مشاكل المستثمرين مرتبطة بحالة السوق، وصعوبة التسعير لاختلاف تسعير المدخلات الدولارية والتي تخضع في أحيان كثيرة لأسعار السوق السوداء، ما ينعكس تسعيرها على التكلفة في الناتج النهائي للسلعة التي تصل للمواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن وجود خريطة واضحة يتم التحرك عليها من مخرجات أو توصيات الحوار الوطني، ستساهم في حل ما يوجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات.
وعن رفع الحصيلة الدولارية، أكد النائب أحمد علي، على صعوبتها، والتي تكمن في الالتزام بتنفيذ الحلول، خاصة أنها تكمن في زيادة التصنيع المحلي، والتصدير بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع إنتاج سلعة إلا وبها مكون دولاري أو مكون خارجي.
وتابع: "لاتوجد دولة في العالم تنتج كل حاجة كل دولة لها ميزة نسبية إنتاجية تتميز بها".
وأشار عضو مجلس النواب، أنه حال تصنيع سلعة محلية وتوافر مدخلاتها وموادها بنسبة 70% فإنها ستتطلب مواد تكميلية أو تحويلية لتكملة صناعة المنتج بنسبة 30%.
وأكد على أهمية الاهتمام بالصناعة المحلية، وتخفيف الاستيراد، والاهتمام بالصناعات الزراعية بإعطاء مزايا للمستثمرين ومساعدتهم وتدخل الدولة في التوسع والحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في الاستثمار الزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وفتح مجال جديد للعمالة واستغلال أكبر للأيدي العاملة، واختتم قائلا: "لو الدولة المصرية فيها ٥.٧ مليون موظف فيها ٦٠ مليون شغالين قطاع خاص".
مشاركة مجتمعية
بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لمشاركة المجتمع بأكمله في الحلول لأن تعاون الأحزاب والقوى السياسية مع المجتمع المدني، ينعكس على المجتمع.
وأضاف يحيى، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، أن دول العالم بأكمله تواجه أزمة اقتصادية عالمية، تتضمن مصر، مؤكدًا أن دعوة الرئيس للحوار الاقتصادي هدفها المشاركة في إيجاد حلول للأزمات حتى لا تستمر لفترة أطول.
وأشار إلى أن مشاركة مختلف القطاعات والفئات، بدعم من الدولة سينعكس بالإيجاب على المجتمع، خاصة مع تأكيد الرئيس أن ما سيخرج من توصيات إذا ما تطلب قرارات سيتم إصدارها في قرارات سريعة، وما يتطلب من تشريعات سيتم سنها وعرضها على البرلمان للمناقشة، وذلك في محاولة للوقوف على حلول للأزمات.
استقرار
من جهته أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحوار هدفه اطلاع المواطنين على مجريات الأمور، وبث الطمأنينة في نفوسهم، لافتًا إلى أن فتح المجال لمشاركة جميع القطاعات ينعكس بشكل إيجابي.
وشدد في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، على ضرورة المواءمة بين طموحات المواطن والأزمات الاقتصادية، في ظل ما يواجهه من عقبات وأزمات على رأسها عدم استقرار الأسعار وزيادتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الاقتصادي من شأنه التوصل لحلول من شأنها حل أزمة الحصيلة الدولارية ورفعها، وأبرزها توجيه الدولة نحو تقليل الواردات والاهتمام بالصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وتطبيق سياسة التقشف، والاهتمام بالسياحة خاصة أنها كانت واحدة من أهم الموارد، إضافة إلى الاستثمار.
من جهته، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة أن دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري خاصة أنها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، وهذا بدوره يساهم فى توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها كما أنها تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأن الحوار الوطنى سيكون له دور كبير فى الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التى ستتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.
فيما قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص كسائر المؤسسات على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وله دور كبير منذ انطلاقه خلال الفترة الأخيرة، مشيدا باستجابة مجلس الأمناء وعقد اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام الأخيرة.
وأكد النائب عمرو هندى، أن الحوار الوطنى له دور كبير فى مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة بمختلف أنواعها، وذلك فى مختلف المحاور، ولعل المحور الاقتصادى هو الأبرز الآن على الساحة لما له من أهمية كبرى، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية العالمية انعكست على الأوضاع الداخلية للعديد من الدول ومنها مصر، ومن ثم الحل يبدأ من خلال الجلوس على مائدة حوار واحدة للخروج بتوصيات حقيقية لحل الأزمة.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن التركيز على المحور الاقتصادي أمر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات، وأن سرعة انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، خطوة جيدة، لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
