قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، احالة رئيس الوحدة المحلية ببورسعيد ومدير قسم الإزالات وفني تنظيم، للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك علي خلفية قيامهم بإصدار قرارات إزالة لعدة منازل دون مخالفتها.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين نصت علي أن جميعهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن:-
تقاعس المتهم الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام مساعديه بإصدار قرارات الإزالة، وقاموا بإخطار 7 منازل رغم عدم مخالفتهم وبتقنين أوضاعهم وسدادهم جميع الرسوم المستحقة عليهم.
وقام المتهمون الآخرون بالتوقيع على قرارات الإزالة رغم كونها غير مخالفة ولا يجوز إزالتها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 - 61- 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيا طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
