عاد التسعير إلى سوق الذهب المحلي من جديد بعد أن توقف لمدة أسبوع تقريباً، وقد شهدت أسعار الذهب بعض التذبذب الذي يميل إلى الهبوط خلال جلسة الأمس مع عودة التسعير ولكن بشكل عام تبقى الأسواق في حالة ترقب لتحديد اتجاه السعر خلال الأيام القادمة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3630 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3640 جنيه للجرام، وذلك بعد أن عاد التسعير يوم أمس عند 3650 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر بمقدار 80 جنيه ليسجل أدنى مستوى عند 3570 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد ويغلق عند المستوى 3630 جنيه للجرام.
تراجع أسعار الذهب مع عودة التسعير يدل على تأثر السوق بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي واستقراره خلال الأيام الأخيرة، بينما يستمر الترقب في السوق لتطورات الأوضاع المحلية في ظل انتظار الأسواق لقرارات متعلقة بسعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا وقد صرح مستشار وزير التموين لقطاع الذهب أن حالة عدم الاستقرار في أسواق الذهب المحلي ونقص المعروض من الذهب في الوقت الذي شهد فيه السوق طلب مرتفع دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة فوق المستوى 4000 جنيه للجرام، والآن مع التراجع الكبير في سعر الذهب من هذه المستويات قد يشهد السوق المزيد من التراجع مع البحث عن سعر عادل.
المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي وقرب التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل زيادة التمويل المقدم لمصر كما تشير جميع التوقعات، يدفع الأسواق إلى ترقب حدوث تغير في سعر صرف الجنيه المصري الرسمي بالتزامن مع طلب صندوق النقد الدولي بضرورة اللجوء لسعر صرف مرن.
وقد أشارت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق أن تعدد سعر الصرف في مصر أمر كارثي، وأنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال مرونة الفائدة وسعر الصرف منذ كونها الأدوات التي تستطيع امتصاص الصدمات الحالية.
هذا وقد أعلن وزير المالية في بيان صدر اليوم أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها على 2.5 مليار دولار.
بينما توقعت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المستهدف السابق عند 7%.
