أكد القائم بأعمال وزيرالخارجية والتعاون الدولي الصومالي علي محمد عمر أن الحكومة ستتخد خطوات موازية من أجل الرد على الأطماع الإثيوبية في انتهاك سيادة البلاد.
وشدد عمر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء على رفض الحكومة القاطع للأطماع الإثيوبية في انتهاك سيادة البلاد.. مشيرا إلى أن الموقف الإثيوبي من الإتفاقية الباطلة يبدو أضعف من قبل حيث أرسلت وسطاء دوليين وإقليميين من أجل التفاوض مع الحكومة الفيدرالية حيال ذلك.
وأكد القائم بأعمال وزيرالخارجية والتعاون الدولي الصومالي أن الحكومة الصومالية لن تقبل التفاوض مع إثيوبيا إلا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة مع إدارة أرض الصومال.
وكانت أرض الصومال وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين الموافق 1/1/ 2024 في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
