عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مهما مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بدول الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، للاطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها في كل بقاع الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائماً لهم أولوية.
جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى جمهورية الصومال، والسفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، والسفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، مؤكدة أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، لذلك تحرص وزارة الهجرة على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية في هذه المناطق، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظرف الراهن، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب، وسط تأكيدات أن القارة الإفريقية لها أولوية قصوى، وأن الاهتمام والدعم المصري لقارتنا الأم لا بد أن يستمر ، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستهلت حديثها بعرض استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ حيث تمثل مبادرة ساعة مع الوزيرة واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ نحو 65 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، والهدف هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم.
وحرصت وزيرة الهجرة، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما.
وأضافت أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته وانها سعيدة بأن عدد من المصريين في منطقة القرن الأفريقي بالفعل قد استفادوا من القانون حيث تم تذليل عدد من المشاكل التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، أن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول علي ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، كذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار
