نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الإستشارات العالية والمراجعة ندوة بعنوان "النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن مبادرة الطالب المنتج.
وذلك تحت رعاية تحت نيڤين القباچ وزير التضامن الإجتماعي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
وافتتح الندوة محمد صافى عميد كلية الحقوق و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة و حاضرت بالندوة نهال عطية المدرس بقسم القانون التجارى والبحرى بالكلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد صافى عميد كلية الحقو أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى و خلق فرص عمل وسد قدر من إحتياجات المجتمع ،مشيد بدور الجامعة فى تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل و تقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع، موضحًا أهمية ان تندمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فى اقتصاد الدولة في إطار قانونى مناسب.
كما أشارت جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الإجتماعي التى تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التى انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يأتى ذلك فى اطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي بالدولة.
وقد حاضرت بالندوة د.نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضى وصولاً لقانون رقم 202 لسنة 2020.
