شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي لمؤسسة "مصر بلا مرض للرعاية الصحية"، وكذلك إطلاق المؤسسة مبادرة "عالم بلا مرض".
وجاء ذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، وسفير جنوب السودان في مصر جوزيف موم مجاك، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مسئولية حكومية ومجتمعية، بل وعلى القطاع الخاص، حيث يتعاون الجميع في إعلاء قيمة الصحة كأحد مستهدفات الاستثمار في البشر، والحفاظ على حق الأسر الأولى في الرعاية في حياة صحية وفي الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني المصري ساهمت كشريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وأصبحت تتبارى فيما بينها من أجل تبني قضايا أمراض جد خطيرة ومزمنة، واحتياجات صحية ملحة، مع الحرص على تناول قضايا الصحة من منظور متكامل يشمل الخدمات، والدعم الصحي، والتوعية، مع توفير إمكانيات مالية وبشرية يشهد لها بالجودة والكفاء وسرعة التغطية؛ وكان من ضمن هذه المشاركات البرّاقة مؤسسة مصر بلا مرض.
وأضافت أن مؤسسة مصر بلا مرض، حديثة في نشأتها عظيمة في كفاءتها ، فهي منظمة مصرية شابة غير هادفة للربح؛ تأسست عام 2017، واختصت بتقديم خدمات الرعاية الصحية للأشخاص بالمناطق الأولى بالرعاية، حلمت ونفذت إنشاء مراكز طبية وعيادات مركزية في عدة تخصصات وفقاً لأعلى المعايير الطبية وحرصت على تسعير الخدمات بأسعار رمزية، هذا بالإضافة إلى مراكز الغسيل الكلوي، وحضّانات الأطفال، ووحدات العناية المركزة، ومراكز التأهيل النفسي، والعيادات المركزية، والعيادات المتنقلة والقوافل حيث تتواجد أنشطة المؤسسة في الوقت الحالي في 12 محافظة.
وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض" في مبادراتها العديدة التي نفذتها مثل مبادرة “اسمع افرح” لتقديم السماعات للأطفال المصابين بضعف السمع، “اتحرك اترح” لتقديم كراسي متحركة لذوى الإعاقة، وحملة “سكر مر” للتوعية بمرض السكري وعلاجه، وحملة للتوعية بمرض السكرى لدى الأطفال، وجميعها خدمات استهدفت المناطق الأولى بالرعاية.
كما تقدم الجمعية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال أطباء الأسرة والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى أنها توفر برامج متابعة متخصصة للأمراض المزمنة، و تقوم برفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن قيام الوزارة بالتعاون مع المؤسسة بتجهيز 10 عيادات لتقديم الصحة الإنجابية مجهزة بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى ثلاث عيادات متنقلة مجهزة بكافة المعدات، فضلا عن العمل على توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من المؤسسة.
وأفادت القباج بأن القيادة السياسية المصرية قدمت دعما كبيراً للحملات الرئاسية في مجال الصحة، وذلك حرصاً على جودة حياة المواطن، وعلى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، إدراكا بأن الصحة حق للجميع، وأن التنمية العادلة والمستدامة لن تتحقق إلا بشمول ودمج الجميع تحت مظلة الرعاية الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية والتأمينية.
وشددت على أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تكن بعيدة عن هذا التوجه، بل ربطت مؤشرات التطور لدى الأسر بمدى التزامها بالرعاية الصحية المطلوبة، وأصبح برنامجها الأكبر تكافل وكرامة، يقوم على شرطين أساسيين الصحة والتعليم، فقدمت في مجال الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية؛ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتتركز أهدافه على تحسين صحة الأطفال والأمهات من خلال رفع معدلات التغطية بالتطعيمات الكاملة للرضع والأطفال دون الثالثة من العمر، وخدمات مراقبة نمو الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وتحسين مستوى نمو الأطفال وتقليل التقزم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ورفع معدل استخدام خدمات رعاية النساء الحوامل من الوحدات الصحية، وتقليل حدوث المضاعفات أثناء الحمل وخفض وفيات الأمهات ، ورفع معدل الاستهلاك في الإنفاق الغذائي للأسر الفقيرة، وخفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات.
كما أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ سعت من خلال تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية، وقدمت من خلال برنامج سكن كريم على بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي، كما تقدم تدخلات صحية من قوافل طبية وعمليات جراحية وعيون وتوفير علاج ونظارات طبية، بالإضافة إلى قوافل بيطرية، وأجهزة تعويضية من سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، وتسيير قوافل طبية بالعلاج المجاني، وقوافل رمد للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية وإجراء عمليات جراحية مجانية وإجراء عمليات عيون مجانية وتركيب أطراف صناعية وتوزيع أجهزة تعويضية وتوزيع نظارات طبية مجانية.
وأوضحت القباج أن الوزارة لم تكن بعيدة أبدا عن الحد من الزيادة السكانية كدور أصيل لها، فقدمت مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "2 كفاية"، ويأتي المشروع ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة في المجتمع المصري، ونجحت من خلال برنامج التربية الأسرية الإيجابية "الألف يوم الأولى في حياة الطفل" بإتاحة سلة من الأغذية الغنية، وهناك 15 ألف رائدة متابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال دون سن السنتين، بالإضافة إلى جهود بنك ناصر الاجتماعي فى دعم المستشفيات، وكذلك دور الهلال الأحمر المصري.
