انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، موضحًا أن الزيادات يأكلها انفلات الأسعار.
واستطرد النائب: دعم المعلمين والأطباء أمر جيد ولكن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة في التعيينات فأين تعيين ال ٣٠ ألف سنويًا ؟ المفترض حتى الآن انه تم تعيين ٦٠ ألف ولكن من تم الموافقة عليهم ١٦ ألف فقط!!.
وطالب النائب الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للجهات الرقابية لتفعيل دورها بشكل قوي، وضرب مثالًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية فالأجهزة الرقابية بهما عدد قليل للغاية لا يكفي محافظة واحدة ويجب دعمهم في الموازنة القادمة.
واضاف منصور إن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم أكثر بعد خدمتهم للبلد عشرات السنوات، ويجب رفع المعاشات بنسب أكبر من الوضع الحالي.
وتحدث النائب خلال كلمته عن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم تطبيق القوانين الواجب متابعة تطبيقها، مضيفا مشكلة مهندسي وزارة الصحة واستبعادهم من الحصول على بدل المخاطر رغم ما يلاقونه من تحديات ومخاطر.
وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت أمس على تعجيل موعد العلاوات والمنح وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وزيادة البدلات للعاملين في التعليم والصحة والأزهر، وتعجيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة ١٥ % من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٥٠ جنيه.
زيادة الحافز للمخاطبين، بفئات مالية مقطوعة من الدرجة السادسة إلى الممتازة من ٥٠٠ الى ٩٠٠ جنيه، الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة في المواد ١ و ٢ و ٣
١٠٠٠ جنيه للدرجة المالية ٤ فما دونها، و١١٠٠ جنيه من الأولى إلى الثالثة، و١٢٠٠ جنيه مدير عام فما فوق، وزيادة بدل المعلم من ٣٦٠ الى ١٥٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، وحافز أداء شهرى للمخاطبين من ٥٨٠ إلى ٦٧٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون التعليم من ٣١٠ إلى ١٣٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ٣١٠ الى ١٠٠ جنيه من الدرجة الممتازة إلى الرابعة فما دونها، وزيادة مكافاة الإشراف على الرسائل العلنية من ٣٧٥ إلى ٣٠٠ جنيه من الأستاذ إلى المدرس، وزيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، وبدل مخاطر مهن طبية، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل ٦٠٠٠ جنيه شهريا.
واختتم النائب كلمته برسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق فى مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي المحتل.
