قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، في حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعوه كافة الوزراء المعنين بتطبيق كود الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتهم الإسكان، التنمية المحلية، النقل، للوقوف علي مدي الالتزام بتطبيقه في المشروعات الحديثه، والقديمة علي حد السواء.
وانتقدت اللجنة عدم تفعيل كود الإتاحة بالشكل اللائق، حيث قال النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، إن الأشخاص ذوي الاعاقة لهم علينا حق الكرامة والتكريم، وأبسط هذه الحقوق تفعيل كود الإتاحة وتذليل الصعاب لهم، مشيرا إلي أن مجلس النواب بذل كل الجهد من جانبه لاعطاء هذه الفئة حقوقها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 2018 وانتهاءً بمشروع قانون قادرون باختلاف.
من جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرضه التحديثات أول بأول علي المجلس النيابي لمتابعة التنفيذ، مشددا علي ضروره الالتزام الحكومي بتطبيقه.
أيضا وجهت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، انتقادات لاذعة لممثلي الحكومة لما اعتبرته بالتسويف في تطبيق "كود الاتاحة"، بقولها: " كل مره بتيجوا تقولوا هنعمل، ولا جديد فيما تعرضونه".
وشددت البرلمانية علي عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءه البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.
واتفقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع اعضاء اللجنة في أهمية تفعيل كود الاتاحة، لاسيما في المباني الجديدة المنشأه متساءله عن حجم الازالات التي تطبق كمخالفات مباني لعدم وجود "كود الاتاحة" ؟.
ولفتت "خطاب" إلي أهمية دور "البنك المركزي" في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم.
من جانبه قال إبراهيم الديمري، نائب رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إنه الاساتذه المختصون بذلوا جهدا كبيرا لوضع جميع مواصفات والاشتراطات الخاصة بكود للإتاحة، لكن التطبيق لا يقع علي عاتقه.
