تسلم القضاء العراقي تقريرا جديدا، يشمل تقييما لقضية ديوان بيت مال تنظيم داعش الإرهابي، أو الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية للتنظيم الإرهابي، إبان سيطرته على مدن ومحافظات عدة في العراق بداية من العام 2014 وصولا لدحره والانتصار عليه في عام 2017.
أجرى هذا التقرير الفريق الخاص من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش، وسلمه للقضاء العراقي المستشار الأممي كريستيان ريتشر.
وتجرى الأمم المتحدة تحقيقات في عدة جرائم محددة ارتكبها التنظيم الإرهابي، ومن المقرر خلال الشهور المقبلة أن يتم تسليم القضاء العراقي سلسلة تقارير عن الجرائم البشعة التي ارتكبها داعش خلال فترة سيطرته المكانية في العراق.
ونقلا عن بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن المستشار الخاص بالفريق الأممي قدم حزمة من الأدلة الأساسية التي استند إليها التقرير، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان في بغداد.
وأكد "ريتشر" أن التقرير تتضمن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق، حتى الآن، بشأن ديوان بيت المال لداعش، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق في البنية التحتية المالية التي وضعها تنظيم داعش للحفاظ على ديمومة العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي.
وأضاف رئيس الفريق الأممي، أن نتائج تقرير تقييم القضية تظهر إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وبأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع في أيدي السلطات العليا، والتي هي مجلس الشورى والخليفة. إن فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي للتنظيم هو أمر بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق. ويعد هذا الأمر محوريا للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التي ارتكبها تنظيم داعش.
يُعد تقرير تقييم القضية هذا نتاجا للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة في جرائم تنظيم داعش المالية والاقتصادية، والتي أجرتها إحدى الوحدات للفريق والمختصة بهذا المسار من التحقيقات.
وأشار إلى أن الفريق فخور للغاية بشراكتنا مع القضاء العراقي في القيام بهذا العمل، إن القضاء هو الشريك الطبيعي لفريق التحقيق، ونحن نشيد بالدور القيادي لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية.
ولفت "ريتشر" إلى أن فريق التحقيق، خلال الأشهر المقبلة، سيقوم بتسليم القضاء العراقي سلسلة من تقارير تقييم القضايا التي تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم داعش، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2697 (2023).
