هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالمشروع العملاق الذي تستعد الهيئة لتدشينه، وهو مشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن العابرة بقناة السويس، في مركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد.
وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق مجموعة من الغايات الهامة، وعلى رأسها تأهيل القناة لتصبح ممراً ملاحياً أخضر ومنافسًا عالميًا، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل، وتحقيق الاستدامة البيئية في مراحل وبرامج العمل بالهيئة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بجلسة التشاور المجتمعي، لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن العابرة بقناة السويس في مركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد، والذي أقيم اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير بمركز التدريب البحرى والمحاكاة بهيئة قناة السويس.
حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والأستاذ عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
وخلال الجلسة الافتتاحية - رحب الفريق أسامة ربيع بالسادة الحضور من المحافظين، ومستشاري الشركات ورئيس الجامعة.
كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مراحل المشروع التي تضم 4 مراحل رئيسية هي: المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة، المرحلة الثانية جمع المخلفات السائلة، والمرحلة الثالثة بناء المصانع في بورسعيد والسويس، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ألا وهي توليد الطاقة المتجددة من هذه المخلفات.
وأفاد الفريق أسامة ربيع أن هذا المشروع يُعد من أكبر المشاريع البيئية العالمية، التي تضاف إلى سجل المشروعات الكبرى التي نفذتها الهيئة ومنها خدمة الإنقاذ ، الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، خدمات الصيانة والإصلاح للسفن.
كما أوضح الفريق أسامة ربيع أن المشروع يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 90%، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن مراحل تكوين المشروع مرت بجلسات مع معالي وزير البيئة ووزير النقل، ثم تم التصديق من رئاسة الوزراء، وأخيرًا وصل المشروع إلى رئاسة الجمهورية التي طالبت ببعض التعديلات تم تنفيذها ثم حصل المشروع على الموافقة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو التخلص الآمن من مخلفات السفن ثم إعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكداً أن هيئة قناة السويس تسعى دائما لعقد جلسات التشاور المجتمعي؛ للاستماع إلى مختلف الآراء ورصدها وأخذها محل الاعتبار.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن دراسة الأثر الاجتماعي للمشروع يعد التزام، فلن يتضرر أي من العاملين في هذا المجال بهذا المشروع، بل سيحدث عكس ذلك لأن المشروع يتيح فرصة للتدريب ورفع كفاءة المعدات المستخدمة مما يعود بالنفع على العاملين في هذا المجال، من خلال رفع مستوى الأداء وبالتالي الحصول على أرباح أكثر.
يهدف المشروع إلى التأكيد على السياسة البيئية لهيئة قناة السويس في الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية والمعايير الدولية وتحديد وتحليل العناصر ذات الحساسية البيئية، وكذلك طبيعة وأهمية التأثيرات البيئية المختلفة خلال مراحل المشروع المختلفة.
أما عن التأثيرات الإيجابية للمشروع - فتتمثل في خلق العديد من فرص العمل الجديدة، مع توفير استقبال أفضل للسفن العابرة، والسفن الراسية بمينائي غرب بورسعيد والسويس، دعم تأهيل قناة السويس كممر ملاحي أخضر يمنع وصول المخلفات إلى المجرى الملاحي، تحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى جانب ما تحققه قناة السويس من إيرادات، يحقق المشروع امتثال أفضل بالمعاهدات البيئية.
وأشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون المشترك بين شركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية من جانب، وشركة Antipollution اليونانية من جانب آخر؛ لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.
ومن جانبه - أعرب فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution، عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل عهداً جديداً في تاريخ العلاقات الثنائية اليونانية المصرية في مجال جديد يرتبط بتحقيق الاستدامة البيئية، مع استثمار هذا التعاون لتظل قناة السويس لها الريادة في مجال صناعة النقل البحري، وتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من المخلفات بشكل آمن.
وقدم الدكتور محمد فاروق- الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية- عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
ومن جانبه -أكد الاستشاري البيئي للمشروع أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.
ثم تطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي.
وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشاً لتلقي آراء ومقترحات الحضور، حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكداً حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها، بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.
