قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس لجنة التضامن والاسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لحقوق المسنيين .
وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد الموافقة نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنيين أن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند تلك الفئة والتي تبلغ اكثر من 9 مليون مواطن مصري مسن ايمانا منهم بحقوقهم
واضاف القصبي أن الرئيس دائما وابدا داعما للفئات التي كانت مهمشة وعلي راس تلك الفئات دعم الرئيس المراة المصرية اقتصاديا وماليا وسياسيا وجعلها في بؤرة صناع القرار كما دعم الرئيس الشباب وساندهم سياسيا واقتصاديا وجعل منتدي الشباب قبلة لكافة شباب العالم كما دعم الرئيس اسر الشهداء والمصابين وغيرها من الفئات التي كانت بالفعل تحتاج للرعاية ولذا وجب الشكر والتقدير للرئيس وهذا حقه علينا كممثلي الامه المصرية
واشار القصبي الي ان مجلس النواب و وفقا لتعليمات الرئيس كان سباقا في اقرار عدد من التشريعات الهامة جدا لتعزيز ثقافة حقوق الانسان لفئات مختلفة منها ذوي الاعاقة والشهداء والمصابين وحقوق المسنيين وغيرهم من تلك الفئات.
كما وجه القصبي الشكر لرئيس مجلس النواب وقال لولا دعمه المستمر لما تم انجاز تلك الاعمال . و وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وجاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف وحاز مشروع القانون علي الاغلبية اللازمة ولذلك اعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون.
جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
كما يلزم الدولة بأن يراعـي فـي تخطيطها للمرافـق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أندية رعاية نهارية لهـم وأُعد مشروع القانون لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
