تقدّم خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن اختفاء السكر من المحال التجارية وعودة أزمة طوابير السكر في المجمعات.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن هناك معاناة من نقص سلعة السكر باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان، وإن نقصها يُشكل تهديد على أمن المجتمع قد يصل إلى غضب شعبي.
طالب خالد أبو نحول، من وزير التموين، ضرورة ضخ كميات سكر طبيعية مثل ما قبل 2023. وقت أن كانت السلعة متوفرة وبإنتاج زاخر، مُطالبا المسئولين بإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان، حيث لا مبرر لأن يبقى الوضع كما هو عليه ويعاني المواطن من طوابير السكر، رغم وفرتها في مخازن وزارة التموين، ورغم وجود رقع زراعية لزراعة القصب وتوفير محصوله.
وتابع النائب في طلب الإحاطة: «على الجهات المعنية بالأزمة الخروج وإيضاح أسباب اختفاء سكر المبادرة من السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها، وذلك على مستوى جميع محافظات مصر».
أزمة السكر دليل على تراخي وزارة الزراعة
أكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم.
وتابع أن أزمة السكر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة.
