في أغسطس 2022 وجه خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.
لتعود وزارة الصحة من جديد بمشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية في ديسمبر 2023، وما زال يثير جدلا كبيرا داخل الوسط الطبي والحقوقي.
أبرز مواد مشروع القانون
استعرض مشروع القانون في فصله الثاني ١٠ أنواع من المنشآت الطبية الخاصة، وهي العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي التخصصي، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات نقل الإسعاف، المستشفى الخاص، دار النقاهة.
وحدد المشروع في فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح ٦ سنوات للعيادات الطبية الخاصة، و٣ أعوام لسائر المنشآت الطبية الخاصة، مع إجازة تجديدها مرة أخرى، إلى جانب إنشاء وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وتولي منح الموافقات والتراخيص وتسمى "مركز ترخيص المنشآت الطبية الخاصة".
وأجاز في فصله الخامس للمنشآت الطبية الخاصة الأجنبية من إنشاء فرع لها في مصر، شريطة استيفاء الشروط الفنية للأزمة لتشغيل المستشفى الأم بالخارج، ويحدد الوزير عدد الكوادر الطبية والفنية في المستشفى.
فيما نظم في فصله السادس العمل بالمنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط، أبرزها الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية للعمل في المنشآت الخاصة، كما أجاز لغير المصريين من الكوادر الطبية العمل بها.
وحدد في فصله السابع رسوم التراخيص وآليات التسديد، وأنشأ في الفصل الثامن صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتحديد الجزاءات والعقوبات في الفصل التاسع والأخير.
كما حدد مشروع القانون في فصله السادس أن يكون من ضمن اشتراطات الحصول على التراخيص أن يكون الطبيب حاصلًا على موافقة جهة العمل إذا كان يعمل في القطاع الحكومي وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك بجهة العمل.
وحدد القانون في فصله التاسع عدة عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، كما جاء في القانون مغالاة وزيادة في رسوم التراخيص مع فرض شروط جديدة وصعبة حيث وصلت الرسوم الخاصة بدار النقاهة لـ ١٠ أسرة بـ ١٠٠ ألف جنيه. كما أن مشروع القانون وضع شرطا أن يكون للمركز الطبي مدخل خاص به.
وأعطى مشروع القانون في فصله الخامس الحق للمنشآت الطبية الأجنبية إمكانية إنشاء فرع لها في مصر بشرط أن تكون مستوفية للشروط الفنية وأن يقوم الوزير بتحديد الكوادر الطبية بالمستشفى.
أبرز النقاط الخلافية
جاءت أبرز النقاط الخلافية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء في ست نقاط هي:
١- إغلاق كل المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.
٢- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.
٣- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
٤- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية.
٥- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.
٦- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
جمعية الحق في الدواء
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية.
يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": على الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظرًا لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
وأخيرًا فإن مشروع القانون يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دوليه تؤكد مجانيه الخدمات الصحية المجانية.
