رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول، استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء قرر إجراء جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
وأكد "الهضيبي"، أهمية التركيز على المبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، التى من شأنها تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتخفيف وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة أنها ستتم بمشاركة السلطة التنفيذية الأمر الذي يعني مشاركة كافة الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون أكثر تخصصية وعمقا، خاصة أنه سيتم مناقشة المحور الاقتصادي بشكل شامل وليس جزئي بسبب ترابط جميع القطاعات وصعوبة التعامل مع كل قطاع بمعزل عن باقي القطاعات، أو وضع حلول لقضية دون مراعاة تأثيرها على باقي القضايا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الأمناء استقر على استمرار الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على استمرار فتح المجال العام والحفاظ على حالة الزخم السياسي التى أحدثها الحوار الوطنى وبلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن تكليف الرئيس السيسي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، واستجابة رئيس الوزراء لذلك من خلال دعوة الوزراء بالبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها للبرلمان، خطوة مهمة للغاية، ساهمت في خلق روح إيجابية بين المشاركين في الحوار، فقد تولد لدي الجميع إيمان بجدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته.
