أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المحددات التى انتهي إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتى جاء أبرزها أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وهو ما يعد خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشاكل الاقتصاد المصري، ومن ثم يكون لها تأثير سريع على حياة المواطنين.
وقال "صبور"، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤي اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنا دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي كونها أحد الأطراف المعنية ومشاركتها تمنح المناقشات مزيد من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤي واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، الأمر الذي يحقق مطلب رئيسي اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدا على جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وثمن النائب أحمد صبور، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤي المميزة التى يمكن أن تلعب دورا مهما في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.
