أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية بعنوان "استعراض الفرص المستقبلية"، حيث جمعت مسئولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مصرية أخرى.
ركزت الندوة هذا العام على التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على التحديثات الأخيرة في مجال اللوائح الضريبية.
قدم خبراء بي دبليو سي آخر التطورات في المجال الضريبي والقانوني، مع التركيز على تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي. شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء، وحضرها وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبدالعال ونائب وزير المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية، وياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
تمت مناقشة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصة في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مع التركيز على الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.
في تعليقه على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر اطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".
