الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب ردا على بايدن: مصر ترفض أي تدخلات في شأنها الداخلي

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ردّ النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زعم فيه تأخر مصر عن فتح معبر رفح، ووصفته بـ"المحاولة الفاشلة للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، اهتمام مصر الكبير بحقوق الإنسان في قطاع غزة، وأنها تعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم، إلا أن هناك ظروفًا أمنية مُعقدة تُعيق فتحه بشكل كامل.

وشدد عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، على اهتمام مصر بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنسيقها مع جميع الأطراف لتخفيف الأزمات الإنسانية، وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشاد النائب محمد سلطان ببيان الرئاسة المصرية الذي أكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضها لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حصارها الظالم على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب محمد سلطان حرص مصر على مواصلة جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيان أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح، لذا شدد البيان في التأكيد على فتح مصر معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، إيمانًا منها بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت مصر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف حصارها الظالم على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأشار البيان الي أن مصر ستواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يلبي حقوق جميع الأطراف، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.