حذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
أشار البيان الذي صدر اليوم الجمعة في جنيف، إلى أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيين. وظهرت صورهم على كاميرات المراقبة وهم يحضرون كرسيًا متحركًا ودمية في حاملة أطفال إلى المستشفى. وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوى وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر وشقيقه محمد أيمن الغزاوى وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
أكد الخبراء أن إسرائيل مطالبة دائمًا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وذكروا أنه ربما كان يحق للقوات الإسرائيلية على الأغلب اعتقالهم أو احتجازهم، ولكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. وبدلًا من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء الأمميون على أن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، وذلك في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
ولفت الخبراء إلى أنه من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضًا جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف.
دعا البيان إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو المساعدة في ارتكابها. كما طالب بتوفير الحماية للمرضى والطواقم الطبية، وتقديم تعويضات للضحايا.
قلق المجتمع الدولي من ثقافة الإفلات من العقاب
شدّد الخبراء على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها. وذكروا أنه في غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، فإنهم يحثون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
