ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بيان رئاسة الجمهورية، بشأن توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الجمعة، إن مصر منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 وهي المسئول الأول عن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح دون شروط أو قيود والتاريخ لن ينسى تصريحات قادة العالم من أمام المعبر، مؤكدًا أن مصر لا يُمكن أن تكون سببًا في الضغط على الأشقاء في القطاع خاصة أن معبر رفح هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق، ومصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية عبر التاريخ.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حُكم البلاد وأصبحت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية بالنسبة لمصر، وبذل جهود كبيرة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والهدنة الأولى خير دليل على ذلك، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية التي لم تنقطع عن الشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن كل ما يُثار حول رفض مصر فتح معبر رفح هو كذب وتدليس ونفاق بيّن، لاسيما أن جميع دول العالم وقادتهم استنجدوا بمصر من أجل سرعة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية ومن بين هؤلاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وغيرهم الكثير.
وأكد ”أبو العطا“ أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح شديد كعادته في هذا الأمر وأعلن أن مصر ليست مغلولة الأيدي ولكنها تحترم القانون الدولي ودائمًا ما تسعى لإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولا تسعى إلى العنف، لافتًا إلى أن معبر رفح قبل 7 أكتوبر 2023 كان يستقبل مئات الشاحنات اليومية من مصر وحدها، وبعد هذا التاريخ أصبح الجانب الأخر هو من يتحكم في المعبر من جانبه بشكل مؤسف من أجل قطع الإمدادات الإنسانية لأهل القطاع الذي يعيشون في حالة تُدمي القلوب والعالم يطالب بتقديم إغاثة لهم من أجل البقاء.
واختتم: الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مساعدات إغاثية من أجل البقاء وإنما يحتاج ضميرًا عادلًا وقانونًا نافذًا من أجل استعادة حقوقه التي ساهم العالم أجمع في سلبها بالصمت على جرائم الاحتلال الذي يُحاول دائمًا التملص منها، والتي تتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية ويحاول إلصاق قاذوراته بالدولة المصرية كما هو دائمًا موقف حلفائه من الغرب، ولكن مصر أعلنتها وتكررها وستظل على عهدها قيادة وشعبًا لا للتهجير القسري، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للمساس بالأمن القومي المصري، لنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ شاهدًا ولكم محاولاتكم الفاشلة لتركيع الدولة المصرية.
