نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حـكـم نهـائي في الاستئناف رقـم ٥٥٢٩ لسنة 55 ق استئناف عـالي الإسكندرية بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية، برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢،٨٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي أقام الدعوى رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيته لقطعة أرض مساحتها ٩٩٠٢،٨٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، وبجلسة ۱۹۹۹/٧/٢٤حكمت المحكمة بثبوت ملكيته لـلأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولا لدى هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة55 ق استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة ۱۹۹۹/۱۲/٢٩ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حکمت المحكمة:- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقًا لما ورد بصحيفة الطعن المقـام مـن الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية بالحكم الاتي: ي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستأنف حكمها، تأسيسًا علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض ؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه استعادى أرض للدولة تبلغ مساحتها {۹۹٠٢،٨٦ م٤٢ كونهـا جـزء مـن شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه.
