طالبت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بضرورة إجراء تحقيق في حادثة مقتل 50 شخصا على يد الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة الذي يشهد اضطرابات شديدة منذ عدة أشهر بسبب المواجهات الدموية مع ميليشيات فانو.
وقالت سفارة واشنطن في أديس أبابا إنها "تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي بمنطقة غوجام الشمالية الواقعة في ولاية أمهرة المضطربة".
ودعا بيان السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا إلى "الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
ولفت بيان السفارة الأمريكية الانتباه إلى "العديد من التقارير المزعجة" الأخرى عن الانتهاكات والتجاوزات في أمهرة وأوروميا وأجزاء أخرى من البلاد والتي تورط فيها "الجهات الحكومية وغير الحكومية".
وشدد السفير على أن "الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
ووقعت عمليات القتل في ميراوي قبل أيام من تمديد مجلس النواب الإثيوبي لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر التي تم إعلانها لأول مرة في أغسطس 2023، بعد تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.
ولم يصدر أي بيان من الحكومتين الفيدرالية والإقليمية حتى الآن بشأن الحادث.
وأشارت وسائل إعلام إثيوبية، إلى أنه في 29 يناير 2024، وبعد ست ساعات من القتال العنيف بين الميليشيات غير الحكومية، فانو والجيش الإثيوبي، زُعم أن ما لا يقل عن 50 مدنيًا قُتلوا على يد القوات الحكومية فيما وصفه السكان بـ "الإعدام".
وفي أعقاب القتال العنيف الذي بدأ بعد الفجر بقليل واستمر حتى منتصف النهار وإجلاء مجموعة الميليشيات من البلدة، بدأت القوات الحكومية في إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، أعقبتها "عمليات إعدام"، حسبما قال أحد السكان لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وقدرت جماعة حقوقية محلية ومجلس حقوق الإنسان الإثيوبي ومصادر في مستشفى من ميراوي عدد القتلى بأكثر من 80 شخصًا، بينما يخشى السكان أن يكون أكثر من 100 مدني قد قتلوا.
