ظروف عصيبة مرت بها صناعة السياحة حول العالم، وأحداثا متلاحقة عرقلت خطط السفربين البشر ما أضر باقتصادات واستثمارات وأيدي عاملة.. وحول آليات معالجة الآثار السلبية للأحداث العالمية على صناعة السفر والسياحة، ومستقبل القطاع في الشرق الأوسط تحديدا، كان لنا هذا الحوار على هاش معرض الفتور بمدريد مع بسمة بنت عبد العزيز الميمان، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط، بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي انضمت إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2003.
وشغلت “الميمان”، منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2018. وفي مارس 2023، أطلقت منظمة السياحة العالمية مسابقة الشركات التكنولوجية الناشئة للمرأة، لدعم رائدات الأعمال والمبدعات في الشرق الأوسط.. وتعد عضو لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط. وفي عام 2018، أصبحت أول سيدة تشغل منصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وأول سيدة من دول مجلس التعاون الخليجي تشغل منصبًا قياديًا في المنظمة.. وإلى نص الحوار:
إلى أي مدى أثرت الجائحة الدولية على ثقة السائح الدولي في السفر للشرق الأوسط؟
تعد ثقة السياح عاملا حاسما يؤثر على قرارهم في إعادة زيارة الوجهة، كما يتضح من خلال الدراسات التي تدرس العلاقات بين سمعة الوجهة وجودة الخدمات والثقة والرضا والولاء من قبل السائح/الزائر/المسافر. وقد قام الباحثون بدراسة العلاقة بين ثقة السياح ونواياهم وسلوكهم، لا سيما في مجال السياحة. وقد وجدت هذه الدراسات أن جائحة كوفيد-19 قد غرست القلق في نفوس السياح في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على ضرورة دراسة تبعات مثل هذه الأزمات على السياح.
ولطالما ارتبطت المخاطر الصحية بشكل كبير بمواقف المسافرين تجاه الوجهة واتخاذ قرار السفر، مثل الخيارات في الوجهة أو النشاط أو خيارات برنامج السفر، لأن هذه المخاطر تؤثر بشكل مباشر على سلامتهم الشخصية ورفاهيتهم ورضاهم العام عن السفر.
وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل المسببة للمخاطر الصحية، إلا أن خطر العدوى قد أثر على تدفق السياح بشكل كبير ومباشر.
وقد نتج عن ظهور الجائحة والإجراءات الناجمة عنها تغير كبير في سلوك السياح، حيث أدى ذلك إلى زيادة الوعي والإدراك لدى السياح وتغير في الأنماط السياحية باتجاه الاستدامة البيئية.
كما أصبح التباعد الاجتماعي سلوكا سياحيا ناشئا حديثا بعد الوباء، والذي يتجنب الازدحام والموسمية والسياحة الجماعية كثيفة العدد. كما عززت الممارسة الجديدة أنماط التنويع في اختيار الوجهة، وتفضيل المساحات المفتوحة على المساحات الضيقة، والسفر الفردي على السفر الجماعي، والسياحة الفاخرة على السياحة الاقتصادية. كما وجد الباحثون أن جائحة كورونا ساعدت في التخفيف من الآثار السلبية للسياحة الجماعية وتعزيز الممارسات المستدامة. وأثر الازدحام المتصور أثناء الوباء بشكل مباشر على المشاركة في الأنشطة الترفيهية، وكان أولئك الذين لديهم إدراك كبير للمخاطر يميلون إلى تجنب الأنشطة التي يوجد بها اتصال شخصي.
وبالتالي أصبح السياح يميلون إلى تفضيل الأماكن المستقلة والهادئة والانضمام إلى أنشطة بسيطة أو البقاء في المناطق النائية وتجنب البرامج السياحية التي تنطوي على المغامرة أو المخاطرة أو السفر لمسافات طويلة.
وبالنظر إلى أن الوباء كان له آثار ضارة في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص من حيث اتخاذ السياح للقرار في اختيار الوجهة والمشاركة في نشاط ما ونواياهم الشرائية، فقد قامت العديد من دول المنطقة بــ:
وضع بروتوكولات تشغيل موحدة للفنادق وشركات تنظيم الرحلات، والبروتوكولات الصحية.
التواصل مع الجمهور يوميًا من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لترسيخ الثقة وفهم المبادئ التوجيهية.
تعزيز الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في جذب اهتمام السياح في أثناء الإغلاق، وبوصفها مصدرًا للبيانات لتوجيه عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
ونحن في منظمة الأمم المتحدة للسياحة إذ ندعم مساعي مصر الحثيثة لاستعادة المعدلات السابقة، سيرًا على خط الانتعاش والتعافي بعد الأزمة ونهج استراتيجيات تسويقية وحملات إلكترونية ومبادرات ترويجية لجذب أكبر عدد من سياح الداخل والخارج، من أجل تنشيط القطاع والترويج للمقصد، فإننا أيضا نشجع على السياحة الداخلية والسياحة البينية والتي يمكن أن تزيد قطاع السياحة المصري انتعاشًا، والذي تأثر بعدد من الأزمات.
كما أننا نعمل على توفير المعلومات والإرشادات للدول الأعضاء بشأن اتخاذ إجراءات في سبيل إنعاش السياحة. وفي هذا الإطار، وبما أن الوقت لا يتسع لسرد كل المبادرات التي قامت بها المنظمة منذ أن انغلق العالم بأسره بسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، تجدون على موقع المنظمة كل المبادرات في هذا الشأن والتي سبق وأن شاركناها مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والأكاديمي والإعلام فور إعدادها.
هل ترين أن مصر كانت لها تجربة متميزة في التعامل مع الازمة وسرعة العودة للعمل؟
تعتبر صناعة السياحة، بشكل عام، إحدى أشدّ الصناعات تضررًا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدول العربية، بما فيها جمهورية مصر العربية، فمنذ بداية هذه الجائحة، ألحق تراجع السياحة العالمية خسائر فادحة بالاقتصادات الوطنية، وبسبل عيش الناس، وبجهودنا جميعا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، وقد كان من المتوقع أن يعرف قطاع السياحة المصري رواجا ً كبيرًا خلال موسم العُطلات من خلال حملة "شتاء 2022"، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة بسبب وباء كورونا، غير أن بدء الأزمة الأوروبية، تسبب في استمرار التأثر مع توقعات بتغيير خُطط صُناع السياحة لإنعاش السياحة المصرية.
كما إن الطريق إلى تعافي قطاع السياحة والسفر في مصر يتطلب التحلي بروح الابتكار والتعاون، والتخطيط لبناء مستقبل أفضل - من حيث المشاركة على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الآخرين - والاستعداد لتغيير نماذج الأعمال وهياكل الحوكمة لتلبية الطلب الجديد والمختلف وتعميم الإجراءات بشكل واضح لإعادة بناء ثقة المستثمرين والمستهلكين على المدى القصير، وتعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود، هذه بعض الإجراءات التي من شأنها إنعاش قطاع السياحة المصري، وتسخير قوته في السوق العالمي لدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، ودفع نواتج عملية التنمية التي تعطي الأولوية للناس ومجتمعاتهم المحلية، ولا يختلف اثنان على إمكانات السياحة الفريدة لمصر كوجهة تتميز بتنوّع وسائل الجذب لعشاق البحر والبر ومواقع التاريخ والآثار، بالإضافة إلى التعرف على شعبها المميز والطيب، الذي اعتاد على الترحيب بالسياح الدوليين عبر الزمن. وتشير التوقعات الحالية إلى عودة الطلب في مصر على منتج السياحة الأثرية والثقافية خاصة بعد ما قامت به مصر من احتفال تاريخي لموكب المومياوات الملكية وكذلك احتفال طريق الكباش بالأقصر، هذا فضلا عن أن أنظار العالم تترقب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
كيف يمكن للمنظمة المساهمة بدور فعال في دعم القطاع السياحي بالدول المتضررة من الحروب على حدودها مثل مصر والأردن؟
عقدت، مؤخرا، الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة جلسة نقاش وزارية حول: "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة" في 25 يناير 2024 وكانت الجلسة الوزارية الوحيدة التي أقامتها المنظمة على أرض المعارض IFEMA، وضمن برنامج معرض فيتور السياحي الدولي FITUR الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي يعد ثالث أكبر معرض سفر وسياحة على مستوى العالم. وقد شارك في هذه الجلسة الوزارية كل من وزير السياحة والآثار بالمملكة الاردنية الهاشمية (رئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط) ووزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية (النائب الأول لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط)، ووزير التجارة الخارجية والسياحة في جمهورية البيرو، ورئيسة مجلس السياحة والسفر العالمي ومديرته التنفيذية، وبحضور سفراء الدول العربية وبعض سفراء الدول الأخرى المعتمدون لدى مملكة اسبانيا، بالإضافة إلى سفير ورئيس وأعضاء بعثة جامعة الدول العربية في مدريد.
وخلال هذه الجلسة تم تناول موضوع "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة" كجزء من مبادرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة في دعم انتعاش السياحة – من قبل الوزراء المشاركين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة البارزين الذين يمثلون قطاع السياحة في المنطقة، خاصةً وأن منطقة الشرق الأوسط، قد عانت من سلسلة من الصدمات العالمية منذ جائحة عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت اقتصاداتها مرونة استثنائية، مما رسم توقعات اقتصادية إيجابية للمنطقة. كما ركزت المناقشات على استكشاف المشهد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والآفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية وكذلك الاتجاهات الحالية والآفاق قصيرة الأجل في المنطقة - في سياق السيناريو الحالي. كما تناول الحضور السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعافي وتعزيز مساهمة السياحة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، فضلا عن النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ورغم الأحداث الحالية في المنطقة، فإن إقليم الشرق الأوسط ما زال هو الإقليم الأنشط والأسرع نموا وتعافيا على مستوى العالم، وهذا ما أثبته مقياس السياحة الدولي في المنظمة في جميع تقاريره الإحصائية التي عقبت جائحة كورونا وبعد إعادة فتح السفر والأجواء حول العالم.
ما هي توقعاتكم لمستقبل الحركة السياحية إلى المنطقة العربية وخاصة مصر والسعودية؟
مثل ما ذكرت في السؤال السابق، مازالت منطقة الشرق الأوسط تتصدر عملية التعافي حيث شهدت أقوى أداء (122٪) من بين الأقاليم العالمية، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى من أرقام ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة الأولى من العام حتى سبتمبر 2023- وذلك وفقًا لمقياس منظمة الأمم المتحدة للسياحة الصادر في نوفمبر 2023. وحتى الآن، لاتزال منطقة الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، حيث حققت العديد من الوجهات نتائج استثنائية من حيث تصنيف الـ 20 دولة الأولى عالميًا حسب عدد السياح خلال الفترة يناير/ديسمبر 2023: قطر (+91٪) في المركز الثاني والمملكة العربية السعودية (+56٪) في المركز الثالث، ومن بعض العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع تدابير عديدة، أهمها تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستثمارات فى المشاريع الجديدة ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى.
إن الاستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية ممثلة بوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تحقيق التوازن وعودة ازدهار السياحة في مصر.
ونحن في منظمة الأمم المتحدة للسياحة نثمن الإجراءات الفريدة التي قامت بها الحكومة لدعم قطاع السياحة، سواء على المستوي الهيكلي من خلال دمج وزارتي السياحة والآثار، أو على مستوى المشاريع والمقاصد السياحية الكبرى، والذي ظهرت جليًا من خلال تقديم الحكومة لعدد من المنح والحوافز الداعمة للمستثمرين في القطاع، باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وبهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاع.
لقد رأينا جميعا تحول السياحة السعودية في التسويق من وجهة موسمية واحدة ممثلة في موسم الحج ووجهات الإجازات الصيفية، إلى وجهات متعددة، عبر صناعة مستدامة مدعومة بالأنظمة والمشاريع الاستثمارية، وتجلّى ذلك في المواسم والبرامج صيفًا وشتاء، والتسويق لمختلف الوجهات المستهدفة بشكل احترافي مخطط بإتقان. ولعلنا جميعا، خبراء السياحة أو أشخاصا عاديين ندرك حجم التغيّر الكبير في مراحل تطوّر تسويق السياحة السعودية في السنوات القليلة الماضية، والممثلة بالجهود المميزة والاستثنائية التي تقوم بها الهيئة السعودية للسياحة عبر (روح السعودية).
وكما تعلمون فإن تطوير القطاع السياحي يعتبر أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وتضم منظومة السياحة كلا من وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، التي تتكامل أدوارها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع، وأهداف رؤية 2030.
كما أن فتح أبوابها للسياح من مختلف دول العالم لأغراض غير دينية من خلال "التأشيرة السياحية السعودية" ساهم كثيرا في زيادة عدد السياح وبالتالي زيادة الايرادات السياحية السنوية. وبهذا تكون السعودية قد تمكنت من تحقيق قفزة كبيرة في التصنيف العالمي لأكثر الوجهات السياحية جذبا للزوار، كما أن الأسرع نموا من بين دول المجموعة العشرين، حسب الإحصاءات التي انعكست في تقرير مقياس السياحة الدولي (بارومتر) في المنظمة. خاصة وأن المملكة تركز جهودها على التعاون الوثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة في كافة القطاعات لضمان عودة آمنة وللتسويق لوجهة يستمتع من خلالها السياح باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم مهمة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على الثقافة العربية.
ومع كل هذه الجهود من المتوقع رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% كما هو اليوم، إلى ما يزيد عن 10% بحلول العام 2030م، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول العام 2030م.
كيف يمكن التمييز بين السائح الفعلي والوافد هربا من صراعات في بلاده، عند إحصاء الأعداد؟
إن حساب أعداد السياح يخضع لتعريف من هو السائح؟ وهو التعريف الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ولا أحد يستطيع أن يحيد عنها والذي يصف السياحة بأنها تمثل أنشطة الأشـخاص المسافرين إلى أماكن خارجة عــن بيئتهم المعتادة والمقيمين فيها مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تتجاوز سنة واحدة بلا انقطاع بهدف الاستجمام والعمل وغير ذلك من الأغراض غير المتصلة بمزاولة نشـاط لقـاء أجـر مـن داخـل المكـان المقصود بالزيارة.
وعلاوة على ذلك فإن كل دولة تضع ضوابطها الخاصة للدخول وتمنح تأشيرات بأهداف مختلفة مثل: السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء أو العمل. ومن خلال ذلك يمكن تحديد أعداد السياح بشكل دقيق.
كما أن هناك الكثير من الجهات الدولية التي تقوم بمراقبة وتدقيق المؤشرات السياحية لكل الدول، حرصا على المصداقية، ولسهولة إجراء المقارنة، وترتيب هذه الدول من حيث أهميتها السياحية لتكون مؤشرا للأفراد والمؤسسات، سواء لغرض السياحة والترفيه، أو لغرض الاستثمار، ومن أهم هذه الجهات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والمجلس العالمي للسياحة والسفرWTTC، والبنك الدولي WorldBank، وصندوق النقد الدولي IMF، ومنظمة التجارة الدولية WTO.
ما هي أبرز المنتجات السياحية الجديدة التي ستقدمها المملكة للعالم في 2024؟
شهدت المملكة في الآونة الأخيرة العديد من الأحداث الرياضية والترفيهية والفعاليّات العالمية التي عملت على تنشيط الحراك السياحي، ووضعتها في بؤرة الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ، مما أسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليّات والأنشطة المتنوعة في المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، حيث تقدم «روح السعودية» الهوية الرسمية للسياحة في السعودية، كما أن «تقويم الفعاليّات والمواسم» يشير إلى حجم فرص العمل والاستثمار الناجمة عن الحراك السياحي في جميع أنحاء المملكة، والتي تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومنذ أن تم التركيز على الجانب السياحي في المملكة تم الحرص على التسويق لها على كافة الأصعدة، خاصة من خلال موقع "روح السعودية" الذي يقدم كل الأنشطة والفعاليات والأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية بتنوع طبيعتها الساحرة وتميزها الثقافي الغني وآثارها المذهلة، كما أنه دليل السائح لجميع المواقع السياحية.
وقد شهدت المملكة مؤخرًا نمو العديد من الأنماط السياحية الجديدة والواعدة منها على سبيل المثال:
- السياحة الزراعية أو السياحة الريفية، في مدينة تبوك، ونظرًا لوفرة المياه بها مقارنة بغيرها من المناطق، فقد اعتمدت على ما تميزت به في إطلاق نوع مميز من السياحة، فعلى سبيل المثال تعتبر مزارع القمح بالشبحة من أقدم المزارع في المملكة، وتقع في مرتفعات الشبحة التي يتجاوز ارتفاعها 1500م.
- السياحة العائلية: في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي من أهم أنواع السياحة التي تتنافس فيها الدول حول العالم، حيث هذا النوع يمكن به استقطاب للعائلات بمختلف الأعمار. ومن التجارب السياحية بالمدينة الاقتصادية “ميني جولف” للأطفال، وهو عبارة عن ملعب جولف مصغر مطل على الواجهة البحرية، وهو مناسب لجميع الأعمار.
- وفي المنطقة الغربية الوسطى نجد سياحة “المحميات الطبيعية”، ومنها محمية “سجا وأم الرمث” وتقع على مساحة 6528،2 مترًا مربعًا، وتمتاز بغطاء نباتي متوسط يساعد في حفظ الأصول الوراثية لبعض الثدييات والطيور والزواحف المتوطنة والنادرة في المحمية.
مما يبشر بإمكانية مواصلة المسيرة إلى جعل السياحة أحد المكونات الرئيسة الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خاصة مع السعي نحو الابتعاد عن الاعتماد على النفط.
ما هى جهود المنظمة العالمية للسياحة في رسم صورة جيدة عن السياحة الشرق الأوسط؟
منظمة الأمم المتحدة للسياحة(UN Tourism) وبصفتها المنظمة الدولية الرائدة في مجال السياحة، والتي تسعى إلى تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة وجعلها متاحة للجميع عالميًا، فهي تروّج للسياحة كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية وتوفر القيادة والدعم للقطاع السياحي.
وتضع المنظمة ضمن أولوياتها وضع السياحة على الخريطة العالمية، والتشديد على قيمتها كمحرك للنمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية، وإدراجها كأولوية في السياسات الوطنية والدولية.
لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط، التي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، بمواردها الطبيعية الوفيرة واحتياطاتها النفطية، لاعبًا اساسيًا في التجارة العالمية.
واليوم، لا يحافظ إقليم الشرق الأوسط على موقعه الاستراتيجي فحسب، بل يفتخر أيضا ببنية تحتية قوية ومبادرات مدعومة من الحكومات تهدف إلى التنويع الاقتصادي، مما يمهد الطريق لنمو وتطور واسع النطاق.
وحيث أن السلامة والأمن والثقة هي من الركائز الأساسية للسياحة، يمكن للتصورات السلبية عن الوجهة السياحية أن تستمر لسنوات وتؤثر على دولة بأكملها. وعلى الرغم من أن الطريق إلى الانتعاش يمكن أن يكون طويلًا وصعبًا، فإن حجم الفوائد الاقتصادية من السياحة يجعل الاستثمار في السفر والسياحة جديرا بالاهتمام.
وفي ظل حالة الاضطراب العام التي لحقت بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19 - برزت الفرصة لإعادة تعريف وإعادة تحديد اتجاه الاستثمارات السياحية بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطّة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل. انطلاقا من ذلك، حدّدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسة لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.
تسلط المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، التقليدية منها وغير التقليدية، الموجهة على نحو أفضل تجاه الناس وكوكب الأرض والازدهار، لتمكين السياحة من تحقيق إمكاناتها الهائلة لناحية توفير الفرص للناس، وبناء المرونة، وتسريع العمل المناخي وزيادة الاستدامة لكوكب الأرض، وتحقيق ازدهار شامل استنادا إلى ركائز الابتكار وريادة الأعمال.
وقد حددت منظمة الأمم المتحدة للسياحة الاستثمارات باعتبارها أولوية رئيسة للقطاع، إذ تُشكّل جسرا بين الدول الأعضاء والمقاصد السياحية، والمؤسسات، والمستثمرين. تكللت هذه الجهود والمساعي في يوم السياحة العالمي 2023 الذي أطلق دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعدّدة الأطراف وشركاء التنمية والمستثمرين في القطاع الخاص لحثهم على الالتفاف حول استراتيجية استثمارية سياحية جديدة.
ما هو تأثير الحرب في غزة على السياحة المتدفقة للشرق الأوسط وخاصة الدول القريبة من الأحداث؟
في أثناء الجلسة النقاش الوزارية في معرض السفر والسياحة الدولي (فتور) في مدريد، والتي سبق أن أشرت اليها، أفاد وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الحركة السياحية الى الأردن قد تأثرت بالفعل جراء الأحداث في المنطقة وأوضح أن هذه ليست الأزمة الأولى، ولكن من المأمول أن تكون الأخيرة خاصة أن السياحة هي المساهم الأول في الاقتصاد الوطني ووفقا لبيانات البنك المركزي فان القطاع السياحي الأردني يساهم بنسبة 15.6% في الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير الى أن التعامل مع هذه الأزمة أدى الى الاهتمام بتنويع الأسواق والتركيز على منتجات سياحية جديدة منها السياحة الدينية ومناطق الزيارات المسيحية والتي اقرها الفاتيكان موضحا أن ذلك سيتطلب التوجه الى أسواق سياحية جديدة واعدة لهذا المنتج وأنه سيتوجه الى دول أفريقية منها أثيوبيا وكينيا ورواندا حيث أن نسبة المسيحيين مرتفعة في هذه الدول وتتراوح بين 70%-90%.
وعلى جانب آخر، أوضح الوزير الأردني أيضا أنه سيتم التوجه الى ماليزيا واندونيسيا للترويج لمنتج سياحي ديني جديد يطلق عليه "عمرة بلس" والذي يبدأ بأداء العمرة يتيح للمعتمرين أداء مراسم العمرة ثم زيارة أماكن دفن بعض الصحابة والموجودة في الأردن.
كما أضاف أنه جراء الأحداث في المنطقة، تم تشكيل لجنتان احداهما للتعامل مع الأحداث اليومية الطارئة والثانية للتعامل مع الأثر الاقتصادي للأحداث وكيفية دعم العاملين بالقطاع السياحي في تلك الأوقات. وأن في مثل هذه الأوقات يجب توجيه الاهتمام لأعمال الترميم والحفاظ على الآثار وأيضا تدريب العاملين بالقطاع السياحي.
وفي جلسة النقاش الوزارية أيضا، أوضح وزير السياحة والآثار المصري أهمية أن يتحد كافة أطراف القطاع السياحي من صانعي السياسات والمؤسسات والاتحادات والغرف السياحية لتخفيف وطأة مثل تلك الأحداث على الوضع السياحي في دول الشرق الأوسط وللاتفاق على إجراءات موحدة لمواجهة الأزمة. وأوضح أنه خلال الربع الأخير من عام 2023 استقبلت مصر 3.6 مليون سائح والذي يعد ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة مصر، كما حققت مصر نسبة نمو قدرها 9% خلال الـ 19 يوما الأوائل من عام 2024 عن نفس الفترة من عام 2023. كما أضاف الوزير أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأعرب الوزير عن أن الفترة الراهنة تمثل فرصة امام الدول العربية للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم كمنتج سياحي إقليمي مثلما هو الحال في أهم الأقاليم السياحية العالمية، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج الذي يمكن أن يقدم للسياح أكثر من تجربة سياحية بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة.
كما أشار الوزير المصري إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي والتنسيق من أجل تسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص. وايضا فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر ولا سيما الاستثمار السياحي حيث ترحب مصر بكافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة. كما أكد على أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية ولا سيما من خلال المشاريع الأثرية المختلفة التي تقوم بها. وأشار أيضا إلى إيمانه القوي بدور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة.
ماهي الجهود التي تقدمها الإدارة الإقليمية لدعم السياحة العلاجية بمنطقة الشرق الأوسط؟
منتج السياحة العلاجية هو منتج واعد أصبح يحتل أهمية كبيرة خاصة بعد التحول الذي طرأ على السياح في أعقاب جائحة كورونا وأصبحوا أكثر توجهًا نحو أنماط السياحة العلاجية والاستشفائية، وفي هذا الإطار عقدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة البحر الميت غرب العاصمة عمان على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط الذى عقد في يونيو من العام الماضي 2023، والتي أعلنت فيها المنظمة عن الأردن مركزا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط، نظرا لريادتها في هذا المجال بالإضافة إلى كون هذا النمط السياحي أصبح من أولى أولويات المنطقة عند تصميم منتجاتها السياحية.
كما قمت بتمثيل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في منتدى عسير الصحي الذي عقد بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر عام 2023 وأوضحت أهمية أن تسعى الدول في إقليم الشرق الأوسط والتي تتمتع بإمكانات في منتج السياحة الاستشفائية لتعزيز منتجها المتفرد في ضوء ما تمتلكه من موارد. وبالتأكيد، فإن المنظمة تقوم بمساعدة الوجهات السياحية على إعداد استراتيجياتها التي ترتكز على دراسة امكانياتها المتاحة في هذا المنتج وتحديد سبل الاستفادة منها مع دراسة الأسواق المستهدفة وشرائح السائحين إلى جانب الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
إذ أنه لا يجب أن يقتصر تعزيز هذا المنتج السياحي الهام على امتلاك المقومات السياحية لجذب السياح من مختلف العالم، ولكن يجب ان يتم العمل بجدية على تطوير ورفع كفاءة خدمات الرعاية الطبية والعلاجية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة السياحة الاستشفائية، مع إدراك أن السائح يسعى الى الحصول على خدمات طبية متطورة وذات جودة ومنخفضة التكاليف أيضا.
كما تواصل المنظمة دعمها لمصر والأردن في هذا المجال من خلال تقديم المشورة والدعم الفني الذي تحتاجه الدولتان للنهوض بهذا المنتج السياحي الفريد من نوعه خاصة وأن السياحة العلاجية وما تشهده من طفرة تستحق وبجدارة – أن يخصص لها آليات الترويج الخاصة بها.
ما هي أدوات وأساليب الترويج الجديدة التي تنصح بها المنظمة المقاصد السياحية؟
السياحة في الشرق الأوسط هي ركن من أركان اقتصاداتنا، كما أنها تؤدي دورا محوريا في مجتمعاتنا وفي حياتنا الفردية، خاصة وأنها تقدم حلولا لبعض أكبر التحديات التي تواجهنا، بما في ذلك الطوارئ المناخية والحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.
كما أن السياحة توفر العديد من فرص العمل، وتعد وسيلة هامة لجذب الاستثمارات. وأعتقد أن قطاع السياحة في المنطقة سيشهد نموًا مطردًا في السنوات القادمة بفضل الدعم الحكومي القوي.
لذلك فإننا في المنظمة نحث الدول الأعضاء على تطبيق استراتيجيات تسويق وحملات إعلامية لمختلف الوجهات مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في مجال السياحة، وذلك لإبراز إمكانات الوجهة والتي تتميز بتنوّع وسائل الجذب، ومواقع التاريخ والآثار.
كما لا ننسى التركيز على التسويق الالكتروني من خلال الترويج للوجهة على منصات التواصل الاجتماعي بالمحتوى الشيق والجذاب، واستهداف الجمهور عن طريق دعوة واستقطاب المؤثرين من داخل الإقليم أو خارجه، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية والتوعوية واتخاذ إجراءات في سبيل إنعاش السياحة.
ومن أكثر نماذج الحملات التسويقية الناجحة في القطاع السياحي في منطقتنا، والتي لاقت نجاحا باهرا وتجاوزت الأرقام القياسية في الحضور والمشاهدات، نخص بالذكر موسم الرياض وموسم العلا وموسم الدرعية أو التحضير لمعرض إكسبو الرياض 2030.
ولعل آخر مبادرة للمنظمة في دعم انتعاش السياحة في المنطقة، هي جلسة النقاش الوزارية حول "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة"، التي أشرت إليها سابقا والتي تطرقت إلى سبل وآليات ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.
ما هي توقعاتكم في حجم الاستثمارات في المجال السياحي بالمنطقة العربية؟
يعتبر الاستثمار السياحي من بين أولويات المنظمة ومبادراتها لدعم الدول الأعضاء عالميا وفي الشرق الأوسط خاصة، في جهودها للنهوض بقطاع السياحة، وتوجيه السياسات وتنسيقها والمساعدة التقنية لإنعاش السياحة واستغلال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في الابتكار والتحوّل الرقمي، والاستثمارات وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.
ولعلكم تذكرون أن المملكة العربية السعودية قد احتضنت أواخر شهر سبتمبر من السنة الماضية أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة من جميع أنحاء العالم بمناسبة احتفاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة بيوم السياحة العالمي، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر". والذي جاء كأحد مخرجات اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، التي أوصت بضرورة الاستثمار الأخضر لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا» ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي؛ وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية الناتجة عنه.
وإن ما نشهده حاليا في المنطقة لخير دليل على أن هناك نقلة نوعية في الاستثمار السياحي بهدف دعم وتسريع انتعاش السياحة والتنمية المستدامة بشكل أفضل. حيث يوجد إجماع متزايد بين أصحاب المصلحة في مجال السياحة حول اعتماد مرونة القطاع في المستقبل على قدرته لتحقيق التوازن بين احتياجات الناس والكوكب والازدهار.. لذلك أنا جدا متفائلة بمستقبل الاستثمارات السياحية في الشرق الأوسط خاصة مع تركيز الحكومات على أهمية الاستثمار في بناء قطاع أكثر استدامة، من أجل بناء الإنسان وتنويع الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع. كما أن الإقليم يشهد انطلاقة لمرحلة جديدة ومنصة للعديد من المبادرات والمشاريع والمقترحات التي تدعم العمل السياحي من خلال مضاعفة الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وأغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على مواصلة العمل لتعزيز آليات التعاون الإقليمي لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الإقليم تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة من خلال تنسيق السياسات والترويج لبرامج ومنتجات سياحية إقليمية، مع التركيز على أهمية العنصر البشرى كأداة فاعلة لتحقيق الاستدامة السياحية في المنطقة. وكذلك للحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة في الإقليم.
