ردود أفعال إيجابية واسعة حظيت بها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، بدءًا من شهر مارس القادم 2024. ونال هذا القرار اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والخبراء والاقتصاديين الذين ناقشوا آثاره على مختلف قطاعات المجتمع ويعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة العمال وتحفيز الاقتصاد المصري.
مواطنون
في البداية، رصدت “البوابة نيوز” ردود أفعال المواطنين على قرارات الرئيس الأخير، حيث رحب محمود اسماعيل، عامل في أحد المصانع، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبره خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشتهم وأن الزيادة ستساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل، مثل تعليم ابناءهم وشراء الدواء والطعام ودفع الإيجار المتأخر عليهم وكسوة الشتاء.
فيما عبرت وداد موسى، موظفة في القطاع العام، عن فرحتها وزملائها بزيادة الحد الأدنى للأجور، آملة أن تُترجم الزيادة إلى تحسين في جودة حياتهم بشكل عام.
كما رحب الحاج عبد الهادى الوراقى، أحد المواطين، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه سيساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال وأعرب عن قلقه من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما قد يُجبرهم على خفض عدد الموظفين أو رفع أسعار السلع والخدمات.
وأيدت أيضًا وفاء عبده، صاحبة مشغل ملابس، بالقرار بقولها: “الحمد لله الزيادة جت فى الوقت المناسب فى بداية الترم الثانى ومشاكل أسعار الكتب الخارجية وبدعى للسيسى من قلبى ينصره ربنا ذى ما نصرنا على غول الأسعار”.
خبراء اقتصاد
من جابه، قال الدكتور خالد فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز ": إن الزيادة ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحذر أستاذ الاقتصاد، من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة التضخم في حال لم يتم دعمها بزيادة الإنتاجية.
فيما قالت الدكتورة هبة منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"البوابة نيوز": إن انعكاس الزيادة سيكون إيجابا على القوة الشرائية للمواطنين وتساعد على الحد من الفقر، الى جانب أهمية ربط الزيادة بزيادة الإنتاجية لتحقيق التوازن في السوق.
كما ثمن الخبراء الاقتصادييون زيادة الحد الأدنى للأجورومساهمتها في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين ويعتقد آخرون أن الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يلغي تأثيرها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أيد المهندس محمد ذكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ" البوابة نيوز" الزيادة واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها لحل مشكلة الفقروطالب بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لدعم الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم.
وعبر " السويدى " عن دعمه لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مستعد لتطبيق القرار وطالب بضرورة توفير حوافز للقطاع الخاص لتمكينه من تطبيق القرار دون تأثيرات سلبية على العمالة.
فيما أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر بقرار الرئيس السيسى فى تصريح لـ"البوابة نيوز" مؤكدًا أنه سيحقق العدالة الاجتماعية ويحسن من أوضاع العمال وطالب بضرورة مراقبة تطبيق القرار لضمان التزام جميع الشركات به.
كما اعربت الدكتورة ريم فؤاد، خبيرة التنمية البشرية عن سعادتها بالقرار الحكيم فى هذا الوقيت العصيب واعتبرت أن الزيادة ستنعكس إيجابًا على الصحة النفسية للمواطنين وتزيد من دافعيتهم للعمل وأكدت على أهمية نشر الوعي حول كيفية إدارة هذه الزيادة بشكل سليم.
تنوعت الآراء حول هذا القرار، لكن الجميع اتفق على أهمية هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
