قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرارات الحماية الإجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفذها الحكومة من بداية الشهر المقبل، دلالة قاطعة على أن معايير حقوق الإنسان يتم مراعاتها تمامًا مع أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس هو أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومصر من الدول التي تصدق أعلى معايير حقوق الإنسان الأن وتفوق دول أوروبية ، خاصة أمريكا، التي ظهر موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف «التهامي» خلال مكالمة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت هذة القرارات مناسب للغاية، لأن السوق المصري ملتهب بغلاء الأسعار وأجور المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، وهذه القرارات يلزمها الأن مجموعة من التشريعات، للحد من جشع التجار، مواصلا:«جشع التجار بياكل الأخضر واليابس ويجعل القرارات ليس قرارات فعلية منفذة، لأن الأسعار بترتفع كل يوم فلابد من حماية المواطن ».
وتابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة، قائلًا: «هذة القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور، ولكن على الجانب الأخر بشدد على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية، في ظل الآليات التي تحكم السوق الأن، حتى يكون المواطن لديه من الإحساس ليقول أن الرئيس يشعر به».
